الحصول على المياه النقية أضحى حقاً إنسانياً باعتراف أممي

جاء في قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء (28 تموز/ يوليو) أن الحصول على مياه الشرب النظيفة الآمنة وتوفير اشبكات لصرف الصحي "حق انساني ضروري من اجل الاستمتاع بالحياة وجميع حقوق الانسان." ودعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تقديم التمويل والتكنولوجيا والموارد الأخرى اللازمة لتوسيع نطاق توافر المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي للجميع. فما أهيمة مثل هذا القرار غير الملزم أصلاً؟

قرار ايجابي لحل مشكلة المياه

يعتبر اسماعيل الباز، الخبير في شؤون المياه ومدير مشروع لدى المؤسسة الألمانية الدولية لتطوير الكوادر البشرية- انفينت، هذا القرار الأممي "مهماً وخطوة ايجابية جداً ويدل على إعطاء الموضوع أهمية كبيرة من قبل المنظمة الدولية، مشيراً ـ في حوار مع دويتشه فيله ـ أنه سيكون للقرار تأثيراً إيجابياً فيما يتعلق بمشكلة المياه.

ويتابع الباز بالقول إن "موضوع المياه حساس جداً، فهناك حالياً أكثر من مليارين من سكان العالم لا يحصلون على كمية كافية من مياه الشرب، وسيتضاعف هذا العدد حتى عام 2030". وبالتالي فأهمية القرار تنبع من تسليطه الضوء على مشكلة المياه في العالم، وخاصة في الدول النامية التي تعاني أكثر من البلدان الأخرى من هذه المشكلة، التي ستنعكس مستقبلاً على الدول المتطورة أيضاً بسبب التغير المناخي ونقص موارد المياه.

ويرى الباز أن الدول العربية ستعاني أكثر من غيرها مستقبلاً، حيث ستتراجع موارد المياه بنسبة 20 في المائة حتى عام 2030، حسب تنبؤات المجلس العربي للمياه، وبالتالي فإن مثل هذا القرار يدعو إلى ضرورة تحرك الجهات المسؤولة، ولا سيما في الدول العربية واتخاذ الإجراءات لتفادي هذه المشكلة ولا بد ـ حسب الخبير الدولي ـ أن تكون هناك سياسات مائية في المنطقة للمحافظة على مصادر المياه المتوفرة وحمايتها من التلوث وتجنب الإسراف في الاستهلاك، والبحث عن مصادر طبيعية أخرى لزيادة كمية المياه المتوفرة.

زيادة الموارد المالية لمواجهة مشكلة المياه

وعن تأثير القرار على المناطق التي تعاني من الأزمات بسبب المياه مثل الشرق الأوسط يرى الباز أنه سيكون توجيهياً للجهات المسؤولة والوزارات لكي تبدأ باتخاذ برامج عملية تساهم في توسيع شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة وإعادة استخدام المياه في الري؛ هذا إلى جانب ضرورة تعامل الدول المانحة مع مشكلة المياه بجدية أكبر من خلال "توفير مصادر مالية أكبر" من أجل تحقيق هدف الأمم المتحدة للألفية بخفض نسبة الفقر في العالم إلى النصف حتى عام 2015 مقارنة مع عام 2000.

أما فيما إذا كان القرار سيستغل كأداة سياسية للضغط على الدول المعنية بغية تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بالمياه، وخاصة بعد إدراج حق الحصول على المياه النظيفة ضمن حقوق الإنسان، فيرى الباز أن ذلك غير وارد لأن الأمم المتحدة ليس لها مثل هذه الأجندات؛ فهي حين تتحدث عن الحصول على المياه النظيفة كحق طبيعي، هي تتحدث عن أمور وقضايا متعارف ومتفق عليها دولياً دون أن تكون لها خلفيات سياسية. ولكنه يرى من ناحية أخرى أن القرار سيكون أداة للضغط على الدول للتعامل بجدية أكبر مع مشكلة المياه، ولم يعد الموضوع اختيارياً وإنما أصبح حقاً طبيعياً وعلى الدول المعنية أن تتعامل بجدية أكبر مع المشكلة وتتخذ الإجراءات اللازمة لحلها.

عارف جابو

مراجعة: عبده جميل المخلافي