الهجرة .. مشكلة ألمانيا مع "الدول الثالثة الآمنة"

يُعرّف قانون اللجوء الألماني والأوروبي "الدول الثالثة الآمنة" بأنَّها بلدان يعتبر فيها الناس آمنين من اضطهاد الدولة بحسب تقييم الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية. وتختلف الآراء حول إن كان هذا التعريف صحيحًا دائمًا. ولا عجب من تكرار حدوث نزاعات قانونية. وهذا ينطبق أكثر في زمن سياسات هجرة تزداد تقييدًا.

أثار الانتباه في بداية آب/ أغسطس حكم صدر عن محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، ويحق بموجبه لدول الاتحاد الأوروبي أن تحدد بشكل مستقل الدول الثالثة التي تعتبرها آمنة. ولكن يجب الكشف عن جميع المصادر التي تفضي إلى مثل هذا التقييم. وهناك شرط آخر ينص على أن يكون جميع سكان هذا البلد آمنين. وبالتالي لا يجوز وجود أي تمييز عرقي أو ديني أو جنسي.

ما ينطبق على إيطاليا ينطبق على ألمانيا أيضًا

والقضية التي صدر فيها الحكم الآن تتعلق بدعوى قضائية رفعها رجلان من بنغلاديش تم رفض طلبي لجوئهما في إيطاليا، لأنَّ حكومة روما تصنّف بلدهما الأصلي على أنَّه بلد آمن. والرجلان المعنيان كان قد تم نقلهما إلى مخيم في ألبانيا، وهي دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي عقدت معها إيطاليا اتفاقية لتتمكن من إنجاز إجراءات اللجوء خارج حدودها.

وتوجد في ألمانيا أيضًا قائمة بما يعرف باسم "الدول الثالثة الآمنة"، والتي يطلق عليها في الخطاب السياسي أيضًا اسم "دول المنشأ الآمنة". وكلاهما يعني الشيء نفسه. والأشخاص القادمون من مثل هذه الدول لديهم فرصة ضئيلة جدًا لقبول طلب لجوئهم بعد مراجعة فردية. وينطبق هذا حاليًا على ثماني دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي ودولتين في أفريقيا.

الدول المرشحة دولًا ثالثة آمنة: الجزائر والهند والمغرب وتونس

نصّت اتفاقية ائتلاف الحكومة الألمانية - المكونة من حزبي الاتحاد المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي) والحزب الاشتراكي الديمقراطي - على توسيع قائمة الدول الآمنة. وذكرت أيضًا أسماء: الجزائر والهند والمغرب وتونس. وجاء فيها: "نحن نراجع باستمرار التصنيف المناسب لدول المنشأ الآمنة الأخرى. والدول التي يقل معدل الاعتراف بطلبات لاجئيها منذ خمسة أعوام على الأقل عن 5 بالمائة سيتم تصنيفها بصفة خاصة كدول منشأ آمنة".

ومن غير الواضح الآن بعد قرار محكمة العدل الأوروبية إن كان يمكن تطبيق هذه الخطط بسهولة كما يبدو في اتفاقية الائتلاف. وحول ذلك قال متحدث باسم وزارة الداخلية المسؤولة عن سياسة اللجوء إنَّ وزارته ستقيّم هذا القرار. وبغض النظر عن ذلك فإنَّ الحكومة الألمانية تريد إصلاح الإجراءات. ومن المفترض في المستقبل أن يتم تحديد الدول الثالثة الآمنة بموجب قرارات حكومية. وبعد ذلك لن يكون للبرلمان الاتحادي (بوندستاغ) ولمجلس الولايات الاتحادية الـ16 (بوندسرات) أي حق للمشاركة في صنع القرار.

 

وزير الداخلية دوبريندت يصر على إصلاح قانون اللجوء

 قدم الائتلاف في هذه الأثناء مشروع قانون خاص، من المقرر التصويت عليه بعد عطلة البرلمان الصيفية. وجرت مناقشته الأولى في تموز/يوليو. حيث استغل وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت الفرصة لانتقاد العدد غير الكافي بحسب رأيه من عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وقال: "نحن نريد الآن إنهاء العوائق التي تعيق الحد من الهجرة غير الشرعية بشكل فعال".

وسياسي الحزب المسيحي الاجتماعي، دوبريندت، كان يشير بذلك إلى أنَّ الأشخاص المجبرين على مغادرة ألمانيا يحصلون بموجب القانون الحالي على استشارة قانونية إلزامية قبل التمكن من تنفيذ ترحيلهم المخطط له. وهذا القانون يجب إلغاؤه. ودوبريندت يأمل أيضًا أن يؤدي ذلك إلى تسريع عمليات الترحيل إلى الدول المصنفة بالفعل كدول ثالثة آمنة.

خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز إعادة مشتركة

وفي الاتحاد الأوروبي توجد بالفعل أفكار لإنشاء مراكز مشتركة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين. وحول ذلك تناقش وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم بكوبنهاغن في تموز/يوليو 2025.

ووزير الداخلية الألماني دوبريندت دعم هذه الفكرة. وقال: بما أنَّه من الصعب على بعض الدول الأعضاء إبرام اتفاقيات خاصة مع دول ثالثة، فقد يكون من المفيد وجود تكتل يضم عدة دول في الاتحاد الأوروبي. وبحسب تعبيره توجد في عدة دول خطط ملموسة: "وأنا لا أريد استبعاد ذلك بالنسبة لألمانيا أيضًا".

"من لا يمكنه البقاء لا يحتاج أصلًا إلى القدوم"

ومن وجهة نظر دوبريندت فقد قدم إلى ألمانيا في الماضي الكثير من الأشخاص الذين لم يكن لديهم الحق في اللجوء. وهو يأمل أن ترسل الإصلاحات المخطط لها رسالة واضحة: "يجب على القادمين من دولة منشأ آمنة ألا يغادروا. ومَنْ لا يمكنه البقاء لا يحتاج أصلًا إلى القدوم".

هذا وتأمل قطاعات من المعارضة السياسية في ألمانيا أن تضطر الحكومة الألمانية إلى تغيير مسارها في سياسة اللجوء بعد حكم محكمة العدل الأوروبية. وتقول النائبة عن حزب الخضر فيليتس بولات إنَّ "قرار محكمة العدل الأوروبية حول دول المنشأ الآمنة يمثل نجاحًا كبيرًا لاحترام حقوق الإنسان وحق الفرد في اللجوء في أوروبا". وتضيف أنَّ تصنيف دول المنشأ الآمنة بموجب قرارات ومراسيم قانونية ومن دون إشراف البوندستاغ والبوندسرات يعتبر أمرًا مستحيلًا.

حزب اليسار: جورجيا ومولدوفا ليستا دولتين ثالثتين آمنتين

وكذلك دعت كلارا بونغر، من حزب اليسار، الائتلاف الحاكم إلى مراجعة قائمة دول المنشأ الآمنة بشكل أساسي. وقالت: "جورجيا ومولدوفا يجب حذفهما فورًا من هذه القائمة. وقرار محكمة العدل الأوروبية يمثل أيضًا رفضًا واضحًا لخطط الحكومة الألمانية لتصنيف دول أخرى مثل تونس والجزائر كدول آمنة".

ففي كلا الدولتين الشمال إفريقيتين، تعتبر العلاقات الجنسية المثلية جريمة يعاقب عليها القانون. وهذا التصنيف ينتهك معيارًا أساسيًا من حكم محكمة العدل الأوروبية ينص على: أنَّ الدول التي يتم إعلانها دولًا ثالثة آمنة يجب أن تكون فيها سلامة جميع سكانها مضمونة.

أعده للعربية: رائد الباش