المفوضية الأوروبية قد لا توصي بتعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا

يبدو ان المفوضية الأوروبية لن توصي الأربعاء المقبل بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ما يترك للدول الأعضاء مسؤولية استخلاص النتائج من عدم احترام تعهدات انقرة حيال قبرص. وقال مصدر أوروبي ان "الوضع القائم بخصوص بروتوكول الاتحاد الجمركي (لتركيا مع الاتحاد الأوروبي) سينعكس بالضرورة في التقرير" السنوي للمفوضية الأربعاء. لكن من غير المتوقع ان توصي المفوضية الأوروبية بتعليق ولو جزئي لمفاوضات انضمام هذه الدولة المهمة جدا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي بحسب دبلوماسي أوروبي. ووقعت تركيا في تموز/يوليو 2005 بروتوكول يوسع اتحادها الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ليشمل عشر دول انضمت الى الاتحاد عام 2004, وبينها جمهورية قبرص التي لا تبسط سلطتها سوى على القسم اليوناني من الجزيرة. لكن الاتراك لا يزالون يرفضون تطبيق هذا البروتوكول على قبرص ويرفضون دخول السفن والطائرات القبرصية الى موانئهم رغم الدعوات المتكررة من قبل الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد. واعتبر علي باباكان كبير المفاوضين الأتراك السبت ان تعليق المحادثات "غير مرجح". لكن العديد من المسئولين الأوروبيين هددوا تركيا في الأشهر الماضية بتعليق ولو جزئي لهذه المفاوضات التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2005 اذا أصرت على عدم فتح موانئها مغلقة أمام السفن القبرصية اليونانية.وحذر باباكان من ان "العواقب ستكون سلبية على تركيا كما على الاتحاد الأوروبي"، قائلا ان "الاتحاد الأوروبي اثبت أكثر من مرة انه حين يتخذ قرارا مشتركا فان المنطق يسود". لكن القضية القبرصية وتهديد نيقوسيا باستخدام الفيتو في كل مرحلة من عملية الانضمام يهددان بانتظام بعرقلة المفاوضات مع أنقرة. كما يجمد القبارصة اليونانيون منذ انضمامهم الى الاتحاد الأوروبي في 2004 الإجراءات الموعودة لرفع الحظر التجاري عن "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى انقرة. ولم تحقق جهود الرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبي التي قدمت قبل عدة أسابيع خطة لرفع الحظر عن الشطر الشمالي من قبرص وفتح الموانىء التركية في الوقت نفسه امام السفن القبرصية اليونانية، اي نتيجة. وتم إلغاء اجتماع كان يعتبر الفرصة الأخيرة الأحد والاثنين في فنلندا قبيل نشر تقرير المفوضية الأوروبية، حيث لم تتمكن هلسنكي من اقناع كل الأطراف بالجلوس الى نفس الطاولة. (أ.ف.ب)