المفوضية الأوروبية تفرض غرامة كبيرة على شركة سيمينس الألمانية

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مقدارها 715 مليون يورو على مجموعة شركات الكترونيات احتكارية متحالفة بسبب إخلالها بقوانين التنافس وعقد اتفاقات غير قانونية لتقاسم السوق فيما بينها، وفقا لما أعلن اليوم الأربعاء في بروكسل. ويبلغ نصيب شركة سيمينس الألمانية من هذه الغرامة 396.6 مليون يورو. ناهيك عن ان سيمينس ملزمة بدفع غرامات سابقة مقدراها 22 مليون يورو مستحقة على الشركات النمساوية VA Tech التي اشترتها سيمينس عام 2005.

والى جانب سيمينس تشمل العقوبات ايضا الشركات اليابانية: ميتسوبيشي (119 مليون يورو)، وتوشيبا ( 91 مليون يورو) وهيتاشي (52 مليون يورو). كذلك ستشمل العقوبات شركتي الستورم و إيريافا الفرنسيتين، الشريكان الرئيسيان في التكتل الى جانب سيمينس، واللتان فرضت عليهما المفوضية الأوروبية ايضا غرامات مالية تقدر بـ 56 مليون يورو على الأولى و53.6 مليون يورو على الثانية. كما فرضت غرامات متفاوته على كل من فوجي اليابانية (3.8 مليون يورو) ويابان إيه إي باور سيستيم (1.4 مليون يورو) بينما أفلتت الشركة السويسرية لتقنية الالكترونيات ايه بي بي.

إتفاق يخل بنظام مكافحة الاحتكار

وتتهم هذه الشركات بعقد إتفاق غير قانوني بينها على تقاسم السوق ورفع الأسعار وبالتالي جني مبالغ مالية باهظة من شركات الطاقة مقابل أنظمة التحكم والعزل في منشآت الغاز. من جانبها أعلنت شركة سيمينس عزمها اللجوء الى القضاء للطعن في قرار المفوضية الأوروبية. وقالت الشركة في بيان لها انها سترفع قضية أمام المحكمة الأوروبية ضد هذا القرار. ونفت الشركة عن نفسها التهم الموجهة لها من قبل المفوضية، قائلة انها لم تكن مابين عامي 1988 و 2004 شريكا في أي تحالف شركات في السوق الأوروبية لمنشآت توزيع الطاقة. وأشارت الشركة بأن الاتفاق في مجال أجهزة عزل الغاز المرتفعة التردد كان فقط ما بين أكتوبر/تشرين أول 2002 و ابريل/نيسان 2004 في بعض المشروعات داخل منطقة السوق الأوروبية.، كما جاء في بيان الشركة.