المحكمة العليا في باكستان تقرر إزاحة رئيس الوزراء عن منصبه

قد يؤدي قرار المحكمة العليا في باكستان الصادر اليوم الثلاثاء (19 يونيو/ حزيران 2012) إلى فراغ سياسي في البلاد التي تواجه تحديات أمنية واقتصادية. وتعود الإدانة الصادرة في 26 نيسان/ابريل الماضي إلى تحدي جيلاني لأمر قضائي صدر له بأن يطالب السلطات السويسرية باعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس آصف على زرداري أرمل رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو. ورفض القضاة الثلاثة، أعضاء هيئة المحكمة العليا، دفوع الحكومة بأن الإدانة تحرم جيلاني من شغل أي منصب عام وأعلنوا عدم أهلية رئيس الوزراء. ولم يصدر أي رد فعل فوري من حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي يرأسه زرداري. غير ان وسائل الإعلام قالت إن زرداري اشار في اجتماع طارئ لزعماء الحزب بانه سوف يقبل قرار المحكمة.

وذكر تقرير لقناة "جيو" التلفزيونية أن الرئيس دعا إلى اجتماع لمناقشة ترشيح شخص خلفا لجيلاني. وأضاف التقرير أن جيلاني قد يدعو إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان غدا الاربعاء لتعيين رئيس جديد للحكومة.

وتعود المزاعم ضد زرداري إلى تسعينيات القرن الماضي، وتتعلق بأموال بقيمة 60 مليون دولار أودعها في البنوك السويسرية. وبدأ سقوط جيلاني في كانون أول/ديسمبر عام 2009 ، عندما ألغت المحكمة مرسوم المصالحة الوطنية لعام 2007، الذي منح العفو لزرداري في قضايا فساد في باكستان والخارج.

وطلبت المحكمة من الحكومة ان تخاطب كتابة السلطات السويسرية لتطلب منها فتح تحقيقات ضده في قضايا كسب غير مشروع. ورفض جيلاني تنفيذ ما طلبته المحكمة قائلا إنه لم يستطع طلب اعادة فتح القضايا، لان الرئيس يتمتع بحصانة بموجب القانون الباكستاني.

(م أ م/ د ب أ / رويترز)

مراجعة: أحمد حسو