المحكمة الدستورية الاتحادية تعزز حرية الصحافة الألمانية

حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية في كارلزروه اليوم الثلاثاء (27 فبراير/شباط 2007) بأن قيام الشرطة بتفتيش مكاتب مجلة "سيسرو" بسبب نشرها معلومات سرية خاصة بالشرطة الفيدرالية الألمانية مخالفاً للدستور واعتبرته اعتداء على حرية الصحافة. ورأت المحكمة في قرارها بأن الصحفيين ليسوا متهمين بخرق القانون، حيث قال رئيس هيئة القضاة هانز يورجن بابير في تعليقه على تصرف الشرطة: "التحقيق والبحث والمصادرة ضد العاملين بمجال الإعلام كجزء من تحقيق رسمي يعتبر مخالفاً للقانون إذا كان الأمر متعلقاً فقط بمعرفة مصادر المعلومات". وحسب قرار المحكمة فإن القيام بتحقيق رسمي ضد أحد الصحفيين لا يعد مخالفاً للدستور في حد ذاته، إلا أن مجرد الشك لا يكفي للقيام بالتفتيش أو مصادرة أسطوانات تخزين المعلومات.

قصة قضية مجلة "سيسرو"

وكانت الشرطة قد قامت بتفتيش مكاتب مجلة "سيسرو" في سبتمبر/أيلول عام 2005 وصادرت عدداً من الأسطوانات ونقلت المعلومات المسجلة على بعض الأجهزة، كما فتشت منزل الصحفي برونو شيرا. وكان الصحفي شيرا قد نشر مقالة عن تقرير سري خاص بالشرطة الفيدرالية تناول فيه العلاقات المفترضة بين إيران وأبو مصعب الزرقاوي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2006 بررت الشرطة عملية التفتيش برغبتها في التعرف على الشخص المسؤول عن تسريب تلك المعلومات من داخل جهاز الشرطة الفيدرالية، وهو ما اعتبرته المحكمة اعتداء على حرية الصحفي في حقه بإخفاء مصادر معلوماته.

منظمة مراسلون بلا حدود ترحب بالحكم

وبدورها رحبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بهذا الحكم، وإن كانت قد طالبت في الوقت نفسه باتخاذ المزيد من الخطوات لحماية الصحفيين، حيث قال متحدث باسم المنظمة: "الصحفيون الذين يحصلون على معلومات من شخص ما ويستخدمونها لا يجب أن يجرموا. ويجب إزالة القانون رقم 353 الذي يجرّم الصحفي باعتباره مشاركاً في إفشاء أسرار ما". وترى المنظمة أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تمكن الصحفيين القيام بدورهم في المراقبة. وعلاوة على ذلك تطالب المنظمة بحماية المحادثات الهاتفية للصحفيين حتى لا تتعرض للمراقبة، كما هو الحال مع بعض المهن الأخرى مثل المحاميين أو القساوسة.

اعتراض مجلة سيسرو على عملية التفتيش والمصادرة

أقيمت المحاكمة بناء على طلب فولفرام فايمر، رئيس تحرير مجلة "سيسرو"، الذي اعترض على عملية التفتيش والمصادرة. وكان المدعي العام في محكمة بوتسدام قد برر هذا الإجراء، مؤكداً أن المقالة وما احتوتها من معلومات تعتبر مشاركة في إفشاء أسرار لها أثار قوية على أمن الدولة، وهو ما يعاقب عليه القانون. وعلى الرغم من ذلك فإن المحكمة في بوتسدام قد رفضت إقامة دعوة قضائية ضد شيرا واعتمدت المحكمة العليا لولاية براندنبورج هذا القرار في أغسطس/آب 2006 وحفظت القضية بعد أن حكم على رئيس التحرير فايمر بدفع غرامة قدرها 1000 يورو.

انتصار حرية الصحافة بعد جدل طويل

وقد دافعت الحكومة الاتحادية كذلك عن إجراءات التفتيش، وأوضح لوتس ديفل نائب وزير العدل في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 أن حدود حرية الصحافة تقف عند الاشتراك في أمور يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن الصحافيين لا يتمتعون بامتيازات خاصة تسمح لهم بالقيام بشيء يعاقب عليه القانون. وأيده وزير الداخلية السابق أوتو شيلي قائلاً: "لا يمكن أن توافق الحكومة على نشر وثائق خاصة وسرية، فهذا يمكن أن يضر بتلك العمليات".

وأما فايمر، رئيس تحرير مجلة "سيسرو" فقد دافع عن محرريه قائلاً: "الصحفيون ليسوا مجرد حاملي الميكروفونات وليسوا كتاب الملوك، إنهم هنا ليوصلوا الحقائق سواء وافق عليها رجال السطلة أم لا، وأوتو شيلي لا يستثنى من هذا الأمر". وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه القضية قد تحولت إلى قضية رأي عام، واشتد الجدال حولها وحول الحدود بين حرية الصحافة وبين الحفاظ على الأمن والسرية حتى صدر اليوم حكم المحكمة الدستورية، ليؤكد على حرية الصحافة وحق الصحفي في الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.