المحكمة الخاصة بلبنان تصادق على القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري
١٧ أغسطس ٢٠١١
رحب دانيال بالمار، مدعي المحكمة الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بقرار المحكمة المصادقة على القرار الاتهامي الذي أصدره بحق أربعة من أعضاء حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في شباط/فبراير ونشره. وقال بلمار في بيان إنه "يرحب بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية ورفع السرية عن قرار الاتهام"، مشيرا إلى أن "هذا القرار سيطلع أخيرا الرأي العام والمتضررين على الوقائع المذكورة في قرار الاتهام" في قضية اغتيال الحريري والتي "أدت إلى توجيه الاتهام إلى المتهمين الأربعة".
وأضاف أن "رفع السرية عن قرار الاتهام يجيب عن أسئلة عديدة بشأن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005". وشدد بالقول: "غير أن الستار لن يرفع عن القصة الكاملة إلا في قاعة المحكمة حيث تعقد محاكمة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة تصدر حكما نهائيا". وأكد المدعي العام أن "تحقيقاته جارية وأعمال التحضير للمحاكمة مستمرة".
ونشرت المحكمة اليوم الأربعاء (17 آب / أغسطس)، الجزء الأكبر من القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري 2005 بعد مصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية عليه. وقالت المحكمة في بيان إن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين "أصدر قرارا يطلب فيه إعلان قراره تصديق قرار الاتهام في قضية اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 وإعلان قرار الاتهام نفسه". وجاء في البيان أيضا أنه تم إبقاء "السرية على أجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام"، وذلك نظرا "لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية وكذلك في خصوصية وأمن المتضررين والشهود". وقالت المحكمة إن "هناك من الأدلة ما يكفي لبدء محاكمة حول مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري."
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان، والتي يقع مقرها في لاهاي، قد أصدرت في حزيران/ يونيو الماضي أوامر اعتقال بحق أربعة فيما يتعلق بواقعة الاغتيال لكن لائحة الاتهام كاملة لم تعلن. وقال مسؤولون لبنانيون إن الأربعة أعضاء في جماعة حزب الله الشيعية التي، نفت بدورها أي دور لها في الانفجار الذي وقع في بيروت في فبراير شباط عام 2005 وأسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين.
(ش.ع / أ.ف.ب / رويترز)
مراجعة: عبده جميل المخلافي