الكونغرس يُفرج عن وثائق تخص إبستين المتهم بتجارة الجنس
٣ سبتمبر ٢٠٢٥قالت لجنة بمجلس النواب الأمريكي -يقودها الجمهوريون- يوم أمس الثلاثاء (الثاني من سبتمبر/أيلول 2025) إنها أفرجت عن أكثر من 33 ألف صفحة من الملفات المتعلقة برجل الأعمال المدان في جرائم جنسية جيفري إبستين، مع سعي قيادة الحزب لإنهاء مسعى يقوده مشرعان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لفرض تصويت على المسألة. وسببت قضية إبستين، الذي "توفي منتحرا" في السجن في عام 2019، صداعا سياسيا للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بعدما تبنى العديد من مؤيديه مجموعة من نظريات المؤامرة المحيطة بإبستين.
وكان قد تم اتهام إبستين، رجل الأعمال الثري الذي كانت له صلات قوية، بإدارة شبكة للاتجار في الجنس استغلت فتيات صغار السن من أجل سلسلة من الزبائن البارزين. وتوفى إبستين في السجن عام 2019، حيث قالت السلطات إنه أقدم على الانتحار، مما أثار نظريات مؤامرة بشأن محاولة إخفاء معلومات حساسة. ولم يتضح في البداية إن كانت الوثائق المؤلفة من 33 ألفا و295 صفحة المتعلقة بإبستين التي أتاحتها لجنة الرقابة بمجلس النواب تضم معلومات غير معروفة سابقا.
أغلب الأمريكيين اعتقدوا أن الحكومة تخفي تفاصيل القضية
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن هذه أول مجموعة من الوثائق التي من المرجح أن يتبعها نشر المزيد من الوثائق بسبب المطالبات من الأحزاب بمزيد من الشفافية في هذه القضية. وقال النائب الأمريكي بمجلس النواب روبرت غارسيا، أبرز مسؤول ديمقراطي بلجنة الرقابة، إن أغلبية الوثائق التي تمت أتاحتها أمس الثلاثاء تم نشرها بالفعل.
ويذكر أنه أصبح من المعروف منتصف الشهر الماضي أن الحكومة الأمريكية تعتزم تسليم الوثائق من تحقيقات إبستين للكونغرس الأمريكي. وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضغوط من أجل نشر هذه الوثائق، عقب تعهده بالقيام بذلك خلال حملته الانتخابية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس في يوليو/تموز 2025 أن أغلبية الأمريكيين والجمهوريين المؤيدين لترامب يعتقدون أن الحكومة تخفي تفاصيل القضية. ومعظم الملفات التي تم الإفراج عنها يوم الثلاثاء هي وثائق محكمة وغيرها من المعلومات التي أفرج عنها من قبل. وقال النائب الديمقراطي جيم مكفن في منشور على إكس "كل شيء تقريبا يُفترض أن الجمهوريين قد 'أفرجوا' عنه للتو...تم الإفراج عنه من قبل".
سجلات إبستين غير السرية التي بحوزة الحكومة
يطلب الاقتراح الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي والنائب الديمقراطي رو خانا من وزيرة العدل نشر جميع سجلات إبستين غير السرية التي بحوزة الوزارة، بما في ذلك سجلات مكتب التحقيقات الاتحادي ومكاتب المدعين.
وتقرر أن يعقد ماسي وخانا مؤتمرا صحفيا مع عدد من ضحايا إبستين صباح الأربعاء. وقال ماسي لموقع أكسيوس الإخباري يوم الثلاثاء إنه سيمضي قدما على الرغم من إصدار الوثائق الأخيرة.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون للصحفيين إن عريضة ماسي "تمت صياغتها بشكل غير متقن" لأنها تفتقر إلى لغة من شأنها حماية هويات الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي.
مقابلات للشرطة مع ضحايا بين عامي 2005 و2006
وقال جونسون أيضا إن الالتماس "لا يزال قيد البحث" بسبب عمل لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، التي نشرت آلاف الصفحات من الملفات يوم الإثنين. وقال جونسون "إنه أمر غير ضروري في هذه المرحلة".
وتضمنت المواد التي تم الإفراج عنها يوم الثلاثاء ما لا يقل عن ثمانية مقاطع فيديو لمقابلات للشرطة مع ضحايا على ما يبدو. ويعود تاريخ عدد من المقابلات إلى عامي 2005 و2006.
وكانت اللجنة قد استدعت وزارة العدل وقائمين على ممتلكات إبستين للحصول على وثائق، كما استدعت جيسلين مكسويل، شريكة إبستين المدانة في القضية للإدلاء بشهادتها.
تحرير: حسن زنيند