القضاء يدعم طلب الديموقراطيين الكشف عن سجلات مالية لترامب

رفض قاض فدرالي أميركي مساع من الرئيس دونالد ترامب لإلغاء مذكرة استدعاء من نواب ديموقراطيين من أجل الكشف عن بيانات مالية تعود إلى الفترة التي تسبق توليه الرئاسة.

 ويعد هذا القرار هو أول تدخل من نوعه للمحاكم الأميركية في النزاع بين الرئيس والديموقراطيين الذين فتحوا، متسلحين بغالبيتهم الجديدة في مجلس النواب، عددا من التحقيقات في ترامب.

 ويرفض ترامب الذي يقول إنه ضحية "مضايقات" التعاون في التحقيقات التي تركز على إقراراته الضريبية وشؤونه المالية أو مسائل متعلقة بمساع روسية لترجيح كفة الفوز لصالحه في انتخابات 2016.

 ورفض القاضي اميت ميهتا منع مذكرة استدعاء رفعتها لجنة المراقبة والإصلاح في مجلس النواب، لشركة المحاسبة "مازارس يو.إس.إيه" بانتظار البت في الدعوى.

 

 

 وجاء طلب النواب في 15 نيسان / أبريل تقديم وثائق من عام 2011، في أعقاب إدلاء المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين بشهادة قال فيها إن الرئيس غالبا ما كان يغير القيمة المقدرة لأصوله ومسؤولياته في التصريحات المالية كما كان يرى لأهداف مختلفة.

 في 22 نيسان / أبريل رفع ترامب والمنظمات والكيانات المرتبطة به دعوى تطلب من المحكمة إعلان الاستدعاء "باطلا وغير قابل للتنفيذ" وتشكك بالصلاحية التشريعية لمطالب الديموقراطيين.

 وقال القاضي ميهتا "طالما الكونغرس يحقق في مسائل (يمكن التشريع بشأنها) فهو يعمل بموجب المادة الأولى للدستور" التي تضمن له سلطته التشريعية.

 وأضاف أن "تطبيق هذه المبادئ هنا يفرض الاستنتاج أن الرئيس لا يمكنه منع استدعاء مازارس".

 وشدد القاضي أيضا على أن النواب لديهم "دوافع تشريعية صحيحة في الظاهر". وأضاف "ليس من واجب المحكمة التساؤل حول ما إذا كانت خطوات اللجنة مدفوعة حقا باعتبارات سياسية". وأشار فريق ترامب القانوني إلى أنه سيطعن في القرار.

و.ب / ح.ز (أ.ف.ب / د.ب.أ)