الغنوشي يعلن تشكيلته ويغازل الشعب بمزيد من الوعود

أعلن رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في مؤتمر صحفي ترقبته الأوساط السياسية والدولية منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي يوم الجمعة الماضي، لما للإعلان من تداعيات محتملة قد تعيد تفجر الشارع التونسي من جديد بعد يوم من الهدوء النسبي.

وقال الغنوشي إن وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية سيحتفظون بمناصبهم، لكن 3 زعماء معارضين سيشاركونهم الحكومة، أبرزهم أحمد نجيب الشابي، وزيرا للتنمية الجهوية، إضافة إلى أحمد إبراهيم وزيرا للتعليم، ومصطفى بن جعفر، وزيرا للصحة. كما ضمت الحكومة ممثلين عن المجتمع المدني. وبحسب الغنوشي، فقد ألغيت وزارة الاتصال، المتهمة بفرض رقابة على حرية الصحافة والتعبير.

ووعد الغنوشي بفتح التحقيق مع أي شخص يشتبه في ضلوعه في قضايا فساد أو تمكن من جمع ثروة كبيرة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأكد أن لجانا خاصة ستتولى إجراء هذه التحقيقات. كما شدد على التزام الحكومة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

مشاورات الحكومة خلت من التشاور مع الإسلاميين

وأعلن رئيس الوزراء أمام الصحفيين "الحرية التامة للإعلام"، ورفع الحظر عن كافة المنظمات غير الحكومية وبينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى الترخيص لكافة الأحزاب السياسية التي تطلب ذلك، على حد قوله.

ويتوقع محللون أن يسفر المشهد السياسي الحالي في ظل غياب منافسة انتخابية سليمة، رسم خريطة جديدة تبرز فيها 3 قوى هي الإسلاميين والعلمانيين والقوميين العرب، المتحالفين مع عناصر من اليسار. وقال المحلل السياسي، العربي شويخة، لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه في هذا السياق، سيكون مصير حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، التجمع الدستوري الديمقراطي، مجهولا. وأضاف "الأرجح أن يغير اسمه ليظهر باسم جديد وقادة جدد" في مواجهة مطالب الشعب بحله.

ولم يتشاور الغنوشي، وهو عضو بارز في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية مع الإسلاميين، ممثلين في حركة النهضة، ولا اليسار "المتطرف"، ممثلا في حزب العمال الشيوعي التونسي، باعتبار أنهما حزبان غير قانونيين.

وينص الدستور التونسي على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، في مهلة أقصاها شهران، لكن فكرة إرجائها، رغم عدم ورودها في الدستور، بدأت تطرح لتمكين الطاقم الانتقالي من تحضيرها على أفضل وجه.

المدنيون يساعدون في حفظ الأمن

ميدانيا، شهدت شوارع تونس هدوءا نسبيا منذ صباح اليوم الاثنين (17 يناير/ كانون الثاني 2011)، بعدما سيطر الجيش على الأوضاع وتمكن من استعادة النظام في البلاد. ووسط تحليق المروحيات في سماء المدينة، واصلت الدبابات العسكرية دورياتها في الشوارع بعد معركة خاضها مساء أمس الأحد مع أعضاء في قوة أمن الرئيس المخلوع، في محيط قصر قرطاج الرئاسي.

ويساهم المدنيون في المساعدة على حفظ الأمن في البلاد، وذلك من خلال تشكيل لجان شعبية تتعاون مع قوات الجيش تتولى حماية أحيائهم السكنية. وفي تونس العاصمة استخدم سكان محليون صناديق قمامة وفروع شجر أو أي شيء في متناولهم لبناء حواجز عند أطراف شوارعهم السكنية وتسلحوا بهراوات لحماية ممتلكاتهم من أي عمليات نهب وسطو.

يشار إلى أن وزير الداخلية التونسي أحمد فريعة عقد مؤتمرا صحافيا اليوم الاثنين أعلن فيه أن 78 شخصا قتلوا وأصيب 94 آخرون بجروح إضافة الى "وفيات عديدة" في صفوف الأمن في الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس.

قرينة بن علي تطلب العشاء الأخير وتفر عبر نفق سري

في غضون ذلك، ­أكدت مصادر مطلعة في العاصمة السعودية الرياض أن بن علي سيبقى هو وقرينته في المملكة حتى الصيف القادم. وبحسب المصادر، فإنهما يقيمان بأحد القصور الملكية في مدينة جدة الساحلية، غرب المملكة، ومعهما أصغر بناتهما وأخت قرينة بن علي. وأكدت المصادر أنهما يعتزمان السفر خلال أسابيع إلى كريمتهما الكبرى نسرين، التي سافرت إلى كندا قبل أيام من هروب والدها.

ورفض متحدث باسم السفارة التونسية في الرياض الإجابة على استفسارات الصحفيين بشأن مكان إقامة بن علي، قائلا إن الاهتمام بأمره "ليس من مهام السفارة". وأوضح أحد أفراد طاقم الخدمة الرئاسي التونسي أن بن علي وزوجته تعمدا التمويه على اعتزامهما الهروب. وأضاف أن قرينة الرئيس طلبت الغذاء من طاقم الخدمة، قبل أن تختفي الأسرة عبر نفق سري من سيدي بوزيد إلى مدينة قرطاج حيث استقلا مروحية قبل أن يدخل رجال الجيش التونسي إلى مقر الرئاسة في وقت لاحق من اليوم نفسه، ويطلب من طاقم الخدمة الذهاب إلى منازلهم.

(أ. م. ع. / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: أحمد حسو