العقوبات تشكل عائقا.. الاتحاد الأوروبي يتعهد بمليارات لسوريا
١٨ مارس ٢٠٢٥
وقف وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة الجديدة أسعد الشيباني جنبًا إلى جنب مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بينما احتشد مسؤولون من عشرات الدول معًا لالتقاط صورة جماعية في حملة دولية للمانحين في بروكسل يوم أمس الاثنين (17 مارس/ آذار).
واتضح مفعول جهود السلطات السورية للتخلص من صورتها المتطرفة لدى دول الاتحاد الأوروبي. فقد تغيرت النظرة كثيرا عن الأيام الأولى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، حينما كان مسؤولي الاتحاد الأوروبي محترزين للغاية من المتمردين الإسلاميين الذين أطاحوا بالنظام.
لقد أثار العنف الطائفي المميت في المناطق الساحلية مخاوف الجميع من عودة حالة عدم الاستقرار في البلد، وقد اتضح أن إعادة الإعمار بعد عقود من الدكتاتورية والحرب الأهلية ليست بالأمر الهيّن، لا سيما في ظل بقاء البلاد معزولة إلى حد كبير عن النظم المالية الدولية.
حملة المانحين تجتذب تعهدات أقل من عام 2024
جمعت حملة المانحين بقيادة الاتحاد الأوروبي حوالي 5,8 مليار يورو (6,3 مليار دولار) على شكل منح وقروض لدعم سوريا والدول المجاورة. وتعهدت ألمانيا بتقديم 300 مليون يورو، بينما رفع الاتحاد الأوروبي مساهمته الإجمالية إلى حوالي 2,12 مليار يورو.
وقد وصفت كاثرين أخيل، من المجلس النرويجي للاجئين، التعهدات بأنها "دليل على التضامن العالمي مع الشعب السوري"، ويجب أن تكون "نقطة انطلاق لمواصلة الدعم".
لكن المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه أقل بكثير من مؤتمر العام الماضي، الذي اجتذب حوالي 7,5 مليار يورو. وفي ظل تخفيضات المساعدات الأمريكية الأخيرة، لم تبدِ واشنطن رغبة في زيادة دعمها.
وقالت المبعوثة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي في بروكسل: "سنواصل تقديم بعض المساعدات بما يتماشى مع السياسات والقوانين الأمريكية، لكننا نتوقع أن تساهم دول أخرى في تحمل العبء المالي الذي طالما تحملته الولايات المتحدة".
وعزت مصادر على هامش المحادثات، الانخفاض العام إلى استنزاف الخزينة العامة، والتزام الحكومات بنهج حذر في تقديم المزيد من الدعم لمن هم في السلطة حاليا في دمشق، لا سيما في ضوء الاشتباكات التي شهدها الساحل أخيرا.
تخفيف العقوبات لتجنب "الفوضى"
خارج إطار دبلوماسية المانحين، واجه الاتحاد الأوروبي سؤالا محوريا قبل مؤتمر المانحين: هل يجب أن يدفع هذا العنف الاتحاد إلى التراجع، أم يجب عليه مواصلة خطته للتواصل مع السلطات الجديدة وتعليق العقوبات التي فُرِضَت على سوريا بسبب انتهاكات الأسد تدريجيا، ويبدو أن الوزراء قد توصلوا إلى إجماع سريع وغير معهود.
إذ قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ردًا على سؤال DW حول الخطوات المقبلة: "في الوقت الحالي، إذا أردنا منع المزيد من العنف، فعلينا أن نمنح الشعب السوري الأمل".
وحذرت من أن عدم قدرة السوريين على العمل والعيش الكريم سيؤدي إلى الفوضى. وأضافت: "الفوضى قد تُشعل حربا أهلية". وأضافت: "نحن الآن نمضي قدما في خطتنا لتخفيف العقوبات. لكننا بالطبع نراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها القيادة السورية الجديدة".
وقد شكلت السلطات السورية لجنة مستقلة للتحقيق في عمليات القتل الطائفية، وتعهدت بمحاسبة الجناة. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي ردا على سؤال حول رأيه في رد دمشق: "دعونا نرى ما إذا كانت هذه اللجنة فعّالة".
دمشق تطلب المزيد من التسهيلات
حتى الآن، رفعت بروكسل بعض القيود، بما في ذلك تلك المفروضة على الخطوط الجوية السورية وعلى الاستثمارات في الطاقة والبنية التحتية.
لكن لا يزال من المستحيل على السوريين في أوروبا إرسال الأموال إلى أقاربهم في البلاد عبر البنوك العادية بسبب العقوبات. ويقر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن تخفيف الاتحاد الأوروبي للعقوبات لم يُحدث تغييرات جوهرية على أرض الواقع بعد.
وهذا ما عبر عنه بوضوح زير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قائلا إنّ خطوات الاتحاد الأوروبي "لم ترق إلى مستوى التوقعات"، وحثّ على مزيد من التخفيف. وأضاف: "فُرضت هذه العقوبات على النظام السابق، وبالتالي نحن نُعاقَب على شيء لم نفعله".
في انتظار واشنطن!
حتى لو رفعت بروكسل كل القيود، فإن معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا لا تزال سارية، وهذا يُحدث فرقا كبيرا. فخلافا للاتحاد الأوروبي، تُطبق الولايات المتحدة عقوباتها خارج أراضيها.
وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي تحدث قبل المؤتمر: "هناك مشكلة في الإفراط في الامتثال، لأن البنوك، وخاصة في ظل العقوبات الأمريكية، تميل حتما إلى تبني موقف حذر للغاية تجاه كل ما يتعلق بسوريا". وأضاف: "العديد من المؤسسات المالية لا ترغب في التعامل معها".
وتقول مصادر في الاتحاد الأوروبي إن هناك محاولات لفهم نوايا واشنطن تجاه دمشق، حيث تركز الحملة الدبلوماسية لإدارة ترامب بشكل كبير على أوكرانيا وغزة حتى الآن. ولم تُفصح الولايات المتحدة عن الكثير في مؤتمر المانحين الاثنين في بروكسل.
وقالت المبعوثة الأمريكية فرانشيسكي: "بينما ندرس خطوات إضافية من شأنها تسهيل نمو القطاع الخاص في سوريا، إلا أن الواقع هو أنه لا يمكننا أن نتوقع من المستثمرين الاستثمار في بلد يختار قادته التطرف أو انتهاك حقوق الإنسان. في هذه الحالة، لن يكفي أي قدر من المساعدات الخارجية أو تخفيف العقوبات، ونأمل بشدة أن يتحلى قادة سوريا بالحكمة في اختيارهم".
المطلوب.. مستثمرون من القطاع الخاص!
صرح الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، لـ DW في بروكسل قائلا: إنه "في ظل الوضع الاقتصادي العالمي، من المرجح أن تكون الموارد المتاحة للاستثمار في سوريا من الحكومات محدودة. وهذا يعني ضرورة تهيئة الظروف للقطاع الخاص".
"ما دامت العقوبات غير مُخففة بما يكفي ليرى المهتمون أن استثماراتهم ستُحقق عائدًا فعليًا، فإن إعادة إعمار سوريا ستكون بالغة الصعوبة وبطيئة للغاية".
وأضاف تشاباغين قائلا: "آمل أن تتمكن الحكومة السورية من إقناع بعض الحكومات المتشككة بأنها جادة، وأن تُثبت من خلال العمل أنها تسير في الاتجاه الصحيح".
أعدته للعربية: ماجدة بوعزة