العدل الدولية: للمناخ عواقب وخيمة والتعويضات حق للمتضررين

أكدت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء (23 يوليو/تموز 2025) أن الدول المتضررة من التغير المناخي مؤهلة للحصول على تعويضات، ورأت أن توفير بيئة نظيفة وصحية ومستدامة حق إنساني، واعتبرت المحكمة التي مقرها بمدينة لاهاي الهولندية "دين هاغ" أن تغير المناخ "يُشكل تهديدا داهما ووجوديا"، في أول رأي استشاري لها بشأن الالتزامات القانونية للدول في ما يتعلق بالحد من التغير المناخي.

وقال رئيس المحكمة القاضي الياباني يوجي إيواساوا "خلصت المحكمة إلى أن تداعيات عواقب تغير المناخ وخيمة وعميقة. فهي تلحق ضررا بالنظم البيئية الطبيعية والسكان على السواء. وتُبرز هذه العواقب التهديد الداهم والوجودي الذي يمثله التغير المناخي". وأكد كذلك أن للدول "واجبات صارمة لحماية النظم المناخية".

واجبات دولية وتبعات قانونية

ورأت المحكمة أيضا أن تداعيات الاحترار المناخي سيكون لها عواقب على حقوق الإنسان كذلك. وشدد إيواساوا على أنها "قد تضعف كثيرا التمتع ببعض حقوق الإنسان" بما يشمل "الحق في الحياة".

 

 

وأتى هذا الكلام خلال تلاوته مقتطفات لتقرير خبراء يقع في عدة مئات من الصفحات لقضية هي الأهم على الإطلاق التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية. وكلفت الأمم المتحدة قضاة هذه المحكمة الخمسة عشر بالإجابة على سؤالين: حول واجبات الدول لحماية الأرض من الانبعاثات الغازية الناتجة بشكل رئيسي عن استهلاك النفط والفحم والغاز، وعن التبعات القانونية على الدول التي تسببت انبعاثاتها في أضرار بيئية.

رأي استشاري غير ملزم لكنه محفز

وذكرت محكمة العدل الدولية أن الفشل فى حماية كوكب الأرض من تأثيرات التغير المناخي ربما يعد انتهاكا للقانون الدولي.

 

 

وتطالب الدول الصغيرة بتعويضات من الدول الملوثة التاريخية، بما فيها الولايات المتحدة والهند، وهو مطلب لا تقبله معظم الدول الغنية. لكن الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، ويؤكد المعارضون أنّ كبار الملوثين سيتجاهلونها. ومع أن رأي القضاة استشاري فقط وغير ملزم، لكن قد يكون له تأثير ويساهم في تغيير العدالة المناخية عبر تحفيز التشريعات والمحاكم في مختلف أنحاء العالم.

تحرير: عبده جميل المخلافي