العاهل الأردني يقدم مقترحات التعديلات الدستورية
١٤ أغسطس ٢٠١١
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد (14 آب/ أغسطس 2011) أن التعديلات المقترحة على الدستور الأردني "تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة"، مشدداً على أنها تتضمن "إنشاء محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين" في البلاد. وقال الملك عبد الله في كلمة بمناسبة تسلمه التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور إن "التعديلات المقترحة تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة".
وأوضح العاهل الأردني أن "أبرز هذه المقترحات إنشاء محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع". وأضاف أن "الاقتراح الذي يجسد دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية، هو خفض سن الترشح للنيابة (الانتخابات النيابية) إلى 25 عاماً". وتبلغ نسبة الشبان والشابات حوالي 70 بالمائة من مجموع سكان المملكة البالغ عددهم حوالي ستة ملايين نسمة.
ورأى الملك في كلمته التي ألقاها في باحة قصر رغدان بحضور عدد من الأمراء ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكبار المسؤولين والهيئات الدبلوماسية بأن هذه التوصيات هي "خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية". وإضافة إلى إنشاء المحكمة الدستورية" شملت التعديلات أيضاً "إنشاء هيئة مستقلة للأشراف على الانتخابات" و"محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية" و"إناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية" و"الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني" و"تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة".
وكان العاهل الأردني شكل في 26 نيسان/ أبريل الماضي اللجنة برئاسة أحمد اللوزي وعضوية عشر شخصيات أبرزهم طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان وفيصل الفايز رئيس مجلس النواب لإجراء تعديلات على الدستور الأردني. ويشهد الأردن منذ كانون الثاني/ يناير الماضي تظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية.
(ع.غ/ أ ف ب، د ب أ)
مراجعة: طارق أنكاي