العاهل الأردني يرفض إقرار قانون الانتخاب الجديد

طلب ملك الأردن عبد الله الثاني الخميس (28 يونيو/ حزيران 2012) من البرلمان تعديل قانون الانتخاب الجديد، الذي واجه لدى إقراره انتقادات واسعة من المعارضة، خصوصاً الإسلامية منها، التي لوحت بمقاطعة الانتخابات المقبلة. وأمر الملك، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي، بعقد "دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل قانون الانتخاب"، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي.

ودعا العاهل الأردني الحكومة "لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون (...) خصوصاً ما يتصل منها بالقائمة الوطنية"، بحيث يتم رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية.

واعتبر الملك عبد الله الثاني أن تلك القائمة "تعد ركناً رئيسياً في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن"، مبيناً أن "عملية الإصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها".

من جانبه طالب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأكبر أحزاب المعارضة، العاهل الأردني برد قانون الانتخاب. كما لوحت الجماعة بمقاطعة الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الحالي إن أجريت على أساس هذا القانون الذي لا يلبي مطالبها، معلنة أنها ستسعى لتشكيل حكومة وبرلمان ظل.

وكان البرلمان الأردني قد أقر الأسبوع الماضي مشروع قانون انتخاب جديد يلغي الصوت الواحد ويعتمد مبدأ الصوتين: الأول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعداً. كما زادت مقاعد النساء في المجلس من 12 إلى 15. وتضم القائمة الوطنية شخصيات تترشح على مستوى الأردن ككل ويمكن لأي جهة أو فرد الترشح إليها. كما يمكن لأي ناخب أن يختار أعضاءها بغض النظر عن انتمائه الجغرافي.

ورفع القانون عدد النواب إلى 140 بدلاً من 120، وبحسب الدستور يصبح قانوناً نافذاً بعد إقراره من مجلس النواب ثم الأعيان، ثم صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية. من جهتها تطالب قوى المعارضة، خاصة الإسلامية منها، بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.

يشار إلى أن الحركة الإسلامية قاطعت انتخابات سنة 2010، واعتبرت أن الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها"، بعد أن اتهمتها بـ"تزوير" انتخابات سنة 2007، إلى جانب اعتراضها على نظام "الصوت الواحد". وأفرزت الانتخابات السابقة غالبية ساحقة من الموالين للحكومة في مجلس النواب الحالي. كما يشهد الأردن تظاهرات منذ يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، تدعو إلى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.

(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم