الشرق الأوسط أنفق 111 مليار دولار على التسلح والسعودية في الصدارة
١١ أبريل ٢٠١١
ذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق العسكري العالمي سجل في عام 2010 مستوى قياسيا بلغ 1.6 تريليون دولار، لكنه قال إن الإنفاق العالمي خلال 2010 ارتفع فقط بنسبة 1.3 في المائة بالأرقام الحقيقية، وهو ما يمثل تباطؤا عن عام 2009 عندما سجل 5.9 في المائة. وعزا المعهد البحث السويدي، في تقريره السنوي، ذلك التباطؤ إلى الانكماش الاقتصادي الذي سببته الأزمة المالية عام 2008 والذي أثر على الإنفاق العسكري. وأضاف المعهد في بيان "يمثل هذا الهبوط أو الزيادة الابطأ في حالات كثيرة رد فعل متأخرا للازمة المالية والاقتصادية العالمية التي تفجرت عام 2008"، مشيرا إلى وجود فروق إقليمية.
أمريكا اللاتينية في المقدمة عالميا والسعودية الأولى إقليميا
وسجل إنفاق دول أمريكا اللاتينية على السلاح في 2010 أكبر نسبة ارتفاع إذ وصلت إلى 5.8 في المائة مقارنة بعام 2009 تليها دول قارة أفريقيا (5.2 في المائة). ورفعت كبار الدول المنتجة للنفط مثل الجزائر وانغولا ونيجيريا من قيمة نفقاتها على التسلح مع ارتفاع المعدل على مستوى القارة بلغت نسبته 2.5 في المائة بحسب الدراسة.
وفي قائمة أكثر الدول إنفاقا على الأغراض التسليحية احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى حيث وصلت نفقاتها من هذا النوع في العام الماضي إلى 698 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 2.8 في المائة وذلك بسبب عملياتها العسكرية المكلفة في أفغانستان والعراق. وهذه النسبة تزيد ست مرات عن الإنفاق في الصين ثاني اكبر دولة تنفق في هذا المجال قبل بريطانيا وفرنسا وروسيا. وقد جاءت الصين بعد الولايات المتحدة عام 2010 (119 مليار دولار).
وفي 2009 زاد الإنفاق الأمريكي بنسبة 7.7 في المائة. وقال المعهد إن"الولايات المتحدة زادت إنفاقها العسكري بنسبة 81 في المائة منذ 2001." وقال سام بيرلو فريمان رئيس مشروع الإنفاق العسكري بالمعهد إن "الإنفاق العسكري الأمريكي الذي يشكل 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، يمثل اكبر عبء اقتصادي خارج الشرق الأوسط."
وانفق الشرق الأوسط عام 2010م 111 مليار دولار على التسلح بارتفاع بلغ 2,5 في المائة ويرجع الجزء الأكبر من هذا الارتفاع إلى الإنفاق العسكري الكبير للمملكة العربية السعودية التي جاءت ضمن العشر الدول الأكثر إنفاقا على التسلح في العالم.
تراجع الإنفاق في شرق وجنوب أوروبا
وفي المقابل انخفضت نفقات السلاح في قارة أوروبا في 2010 بنسبة2.8 في المائة مقارنة بعام 2009. فقد تراجع الإنفاق في أوروبا إلى 382 مليار دولار مع بدء الحكومات في كبح جماح العجز المتزايد في الموازنات. وحدث اكبر خفض في الاقتصاديات الصغيرة في وسط أوروبا وشرقها وفي دول جنوب أوروبا التي أثرت عليها أزمات مثل اليونان.
وقال المعهد الذي يجري أبحاثا مستقلة بشأن الأمن والتسلح ونزع السلاح على الصعيد الدولي في بيان "من المتوقع حدوث مزيد من التخفيضات في معظم أوروبا عام 2011 والأعوام التالية على الرغم من انه من المحتمل أن تظل تلك التخفيضات متواضعة نسبيا في دول الإنفاق الرئيسية."
وأسس البرلمان السويدي معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام كمؤسسة مستقلة في عام 1966 بهدف رصد الإنفاق العسكري والصراعات الدولية . ويأتي تمويله بنسبة 50 في المائة من الدولة السويدية.
(ع.ج.م/ د ب أ، أ ف ب)
مراجعة: منصف السليمي