الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان وتعد بإصلاحات اقتصادية
٢٦ فبراير ٢٠٢٥
منح مجلس النواب اللبناني مساء اليوم الأربعاء (26 فبراير/ شباط) الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام والتي تقع على عاتقها مهمّات صعبة، أبرزها إصلاحات اقتصادية وإعادة الإعمار بعد حرب اسرائيلية مدمرة أضعفت لاعبا أساسيا هو حزب الله.
وبعد جلستين مطوّلتين امتدتا على يومين لمناقشة البيان الوزاري الذي يشكّل خطة عمل الحكومة للفترة المقبلة، منح 95 نائبا الحكومة الثقة، فيما حجبها 12 نائبا وامتنع أربعة عن التصويت، بحسب تعداد أعلن نتيجته رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
وتواجه الحكومة التي تعهّد سلام أن تركز على "الإصلاح والانقاذ" وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، تحديات أبرزها إعادة الإعمار واستكمال الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ إصلاحات في السياسة والاقتصاد ومكافحة الفساد، تشترطها الدول المانحة لدعم لبنان.
وأكّد سلام في كلمة يوم الأربعاء في ختام الجلسة أن على رأس أولويات حكومته "العمل على تحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية". وشدد على أن حكومته ستعمل "على وضع خطة شاملة للتعافي الاقتصادي والمالي" مع "الشروع في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي".
وجاء تكليف سلام لرئاسة الحكومة بعد انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للجمهورية في التاسع من كانون الثاني/يناير، بضغط دولي خصوصا من السعودية والولايات المتحدة، عقب تغيّر موازين القوى في الداخل على خلفية نكسات مني بها حزب الله في مواجهته الأخيرة مع اسرائيل وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة.
غياب الأسماء الحزبية
وبعد أقل من شهر على تكليفه بموجب استشارات نيابية، أعلن سلام تشكيلة حكومته الجديدة التي تضمّ 24 وزيرا بينهم خمس نساء، بعد مشاورات مكثفة.
وبينما غابت الأسماء الحزبية، سمّيَ العديد من الوزراء بالتشاور مع قادة الأحزاب في بلد يقوم على المحاصصة السياسية والطائفية.
ومنحت غالبية الكتل السياسية الكبرى مثل كتلة حزب الله وكتلة القوات اللبنانية الثقة للحكومة، في حين حجبها نواب التيار الوطني الحر، أحد أبرز الأحزاب المسيحية في لبنان، والذي غاب بالكامل عن التشكيلة الحكومية.
وتتعهدالحكومة في بيانها الوزاري العمل على "احتكار" الدولة لحمل السلاح و"تحييد" لبنان عن "صراعات المحاور" و "بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا".
وتلتزم "نشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا"، مع تأكيد العمل "على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم" لرئيس الجمهورية "حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح"، وأن تملك الدولة وحدها "قرار الحرب والسلم".
ع.أج/ ع ج (أ ف ب، رويترز)