حكومة الائتلاف في تونس تتسلم مهامها رسميا
٦ فبراير ٢٠١٥
سلمت الحكومة الانتقالية في تونس اليوم الجمعة (السادس من فبراير/ شباط) السلطة رسميا لحكومة ائتلافية تضم علمانيين وخصومهم الإسلاميين، لتنقل بذلك تونس إلى الديمقراطية الكاملة بعد أول انتخابات برلمانية حرة قبل ثلاثة أشهر. وبعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي التي ألهمت انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة أصبحت تونس نموذجا للتوافق بين الخصوم السياسيين والانتقال الديمقراطي الهادئ في المنطقة المضطربة بعد صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي.
وفاز حزب نداء تونس العلماني بأغلب المقاعد في البرلمان الجديد لكن رئيس الوزراء الحبيب الصيد شكل حكومة ائتلاف تضم النداء وخصمه الإسلامي حزب النهضة وأحزابا أخرى صغيرة. وأمس الخميس منح البرلمان ثقته لحكومة الصيد التي ستحكم البلاد لخمس سنوات. وبعد أداء القسم في قصر الرئاسة بقرطاج أقيمت مراسم تسليم السلطة لحكومة الصيد بخطاب ألقاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة الذي دعا لمواصلة الوحدة الوطنية.
وأضاف جمعة قائلا "بفضل عقلية التوافق والنضج السياسي تجاوزنا الأزمات ووصلنا لانتخابات حرة قادتنا إلى الانتقال السلس والحضاري للسلطة مرة أخرى". وخلال الحفل سلم جمعة العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية لخلفه الصيد قائلا إنه يحاول إرساء تقليد جديد لتسهيل عمل الحكومة المقبلة.
وستواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات من بينها درء خطر الجماعات المتشددة وبدء إصلاحات اقتصادية صعبة يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد الضعيف. ووافق صندوق النقد الدولي عام 2012 على دعم تونس ببرنامج ائتماني قيمته 1.74 مليار دولار. في المقابل وافقت تونس على تقليص العجز في الميزانية واتخاذ إجراءات لتكون سوق صرف العملات الأجنبية أكثر مرونة. وتتوقع تونس أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.0 بالمائة في 2015 مقارنة مع 2.5 بالمائة في 2014 إضافة لسعيها لخفض العجز في الميزانية إلى 5.0 بالمائة.
ع.ش/ ع.ج (رويترز، أ ف ب)