الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن 24 مؤسسة سورية
٦ مارس ٢٠٢٥أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس (السادس مارس/ آذار 2025) رفع عقوبات كانت مفروضة خلال حكم بشار الأسد، على 24 كيانا في سوريا من بينها المصرف المركزي. وكانت بريطانيا قد كشفت الشهر الماضي أنها تخطط لتخفيف العقوبات بعدما سعت السلطات الجديدة في سوريا التي أطاحت ببشار الأسد لإقناع عواصم غربية القيام بذلك مع رحيل الحكم السابق.
وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية في بيان بشأن تحديث قائمة العقوبات، أن "24 كيانا تمّ رفعها من القائمة ولم تعد عرضة لتجميد الأصول".
ويشمل رفع العقوبات مؤسسات عاملة في قطاعات الطاقة والنقل والمال، منها الخطوط الجوية السورية والمؤسسة العامة للنفط والمصرف الزراعي التعاوني والمصرف التجاري السوري. لكن مئات العقوبات لا تزال سارية ضد أفراد وكيانات أخرى.
وقال نائب وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي الشهر الماضي إن أي تخفيف للعقوبات يهدف إلى "دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار". أضاف أن حكومة بلاده "مصممة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري". وأكد أن تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء في النظام السابق سيظل ساريا.
مساع غربية حذرة
ودعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مرارا إلى رفع العقوبات التي فرضها الغرب لعزل الأسد عالميا في أثناء الحرب الأهلية.
وخفف الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي القيود المفروضة على البنك المركزي السوري. وقالت الولايات المتحدة إن عقوباتها على البنك لا تزال قائمة.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أسقطت قوات من المعارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام، الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما.
ويسعى الاتحاد الأوروبي الى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة. ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديموقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
استثناء مافيا الكبتاغون
من جانب آخر، اشار متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إلى أنه "لا تزال العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد والمتورطين في تجارة الكبتاغون غير المشروعة قائمة". والكبتاغون هو مركب كيماوي ينتمي إلى عائلة الأمفيتامينات وكان يُنتج على نطاق واسع في سوريا خلال حكم الأسد.
ولطالما اتهمت حكومات غربية ماهر الأسد وأعوانه بتحويل سوريا إلى "دولة مخدرات" أغرقت الشرق الأوسط بأقراص الكبتاغون، وتشعر الدول العربية منذ زمن بالقلق إزاء إنتاج سوريا لهذا المخدر والإتجار فيه.
وقال مسؤولون غربيون في مكافحة المخدرات إن الكبتاجون ينتج على نطاق واسع في سوريا منذ سنوات وإن الأردن هو طريق عبوره إلى دول الخليج.
كان وزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني قد تعهد لنظيره الأردني أيمن الصفدي في السابع من يناير كانون الثاني بألا يشكل تهريب المخدرات تهديدا للأردن في عهد حكام الإسلاميين الجدد في سوريا. وأكد أن البلدين سيتعاونان معا لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة.
ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)