الحكومة الألمانية تباشر تنفيذ سياستها في ملف الهجرة واللجوء

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم (الأربعاء 28 مايو/ أيار 2025) على فرض قيود على لم شمل العائلات لبعض الفئات من اللاجئين، وتشديد قوانين الجنسية، حيث سبق لحكومة المستشار فريدريش ميرتس، وأن وعدت بفرض إجراءات صارمة على الهجرة. وفرضت الحكومة بالفعل ضوابط أكثر صرامة على حدود البلاد.

ولا يزال يتعين على البرلمان الألماني (بوندستاغ) تمرير مشروعي القانون، اللذين اقترحهما وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت. وتستهدف القيود المفروضة على العائلات، المهاجرين في ألمانيا ممن يتمتعون بما يسمى بـ "وضع الحماية الفرعية"، الذين يسمح لهم بالبقاء في البلاد خوفا من خطر الاضطهاد السياسي في أوطانهم، رغم عدم حصولهم على وضع لاجئ رسمي.

ويشير مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إلى أن هناك ما يقرب من 400 ألف مقيم يتمتعون بوضع الحماية الفرعية. وتشير التقارير إلى أن حوالي ثلاثة أرباع هؤلاء المقيمين هم من المواطنين السوريين، الذين فر الكثير منهم من الحرب الأهلية المدمرة في البلاد. ولن يسمح للسكان بعد الآن بإحضار أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لفترة أولية مدتها عامان، مما يعيد العمل بسياسة كانت تطبق من قبل خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

وكانت الحماية الثانوية تسمح في السابق بقدوم 12 ألف فرد للانضمام إلى أقاربهم في ألمانيا سنويا. ووفقا لمشروع القانون، يهدف هذا التعليق المؤقت إلى "تخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والاندماج في ألمانيا" وتوفير "وسائل مناسبة لتخفيف العبء على البلديات بشكل سريع".

وألغت الحكومة أيضا خيار التجنس "السريع" بعد ثلاث سنوات من الإقامة وتمديد فترة الانتظار الدنيا للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات. ويلغي هذا القرار لائحة طرحها قبل ستة أشهر الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس. وفي العام الماضي، شهدت ألمانيا نحو 200 ألف حالة تجنيس، وهو أعلى رقم في 25 عاما. وتشمل معايير اختيار المتقدمين عادة الاستقلال المالي والاستقرار الوظيفي وامتلاك مهارات لغوية قوية.

وسيتم تسريع المقترحات التشريعية عبر البرلمان من خلال الائتلاف الحاكم الذي يتألف من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، متجاوزين بذلك الحاجة إلى إحالة هذه المقترحات إلى المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات).

تحرير: خ.س