البوندستاغ يوافق على طلب المعارضة المسيحية حول سياسة اللجوء
٢٩ يناير ٢٠٢٥
بدعم حزب"البديل من أجل ألمانيا"، وافق البرلمان الألماني اليوم الأربعاء (29 يناير/ كانون الثاني 2025) على طلب للاتحاد المسيحي بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية، وذلك حسبما أعلنت رئيسة الجلسة كاترين غورينغ-إيكارت.
وفي المقابل، أعلنت غورينغ-إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الأول على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت. وخلال النقاش على الطلب، أعرب نواب من الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) وحزب "البديل" اليميني الشعبوي المصنف متطرفا في بعض ولايات ألمانيا، بالإضافة إلى نواب مستقلين عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
وأعلن حزب "سارا فاغنكنشت" اعتزامه الامتناع عن التصويت، فيما أعلن حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار معارضة هذا الطلب. أما الطلب الثاني فحصل على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 عضو صوتوا برفضه فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يفرض حظر فعلي على الدخول (إلى الأراضي الألمانية) بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا. كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو يتم التمكن من ترحيلهم. كما يتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر، وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر (المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي). وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي القول: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص الطلب الثاني أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا - بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين "IP" التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية. كما طالب الاتحاد المسيحي في هذا الطلب بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
ع.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)