البوندستاغ الألماني يفقد تصنيفه كأكبر برلمان منتخب في العالم

 

بعد الانتخابات البرلمانة الاتحادية في شباط/فبراير الماضي، يجتمع البرلمان الألماني (البوندستاغ) للمرة الأولى يوم الثلاثاء 25 آذار/مارس - ولكن بحجم عدد أعضاء أصغر بكثير من الدورة السابقة. ففي الدورة التشريعية المنتهية كان عدد نواب البرلمان الألماني في جلساته العامة 733 نائبًا. بينما سيكون عددهم في الفترة التشريعية الجديدة 630 نائبًا فقط. وبهذا لم يعد البوندستاغ الألماني أكبر برلمان منتخب ديمقراطيًا في العالم. 

وهذا اللقب سينتقل الآن إلى البرلمان الأوروبي المُنتخب في جميع الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي. ويبلغ عدد نوابه حاليًا 720 نائبًا. ويتقدم على البوندستاغ الجديد مجلس العموم البريطاني، الذي يضم 650 مقعدًا ويحتل المركز الثاني من حيث عدد الأعضاء ضمن تصنيف البرلمانات الديمقراطية في العالم. أما أصغر برلمان ديمقراطي في العالم فيضم عشرة ممثلين فقط ويقع في جزر بيتكيرن جنوب المحيط الهادئ.

ولكن ما أهمية الحجم؟. يعكس عدد المقاعد في أي برلمان مدى تمثيل الناخبين بالنسبة إلى عدد السكان. فعدد نواب برلمان أكبر ديمقراطية في العالم، وهي الهند، يبلغ فقط 543 نائبًا يمثّلون نحو 1 مليار و438 مليون نسمة. وبالتالي فإنَّ كل نائب منهم يمثّل نحو مليونين وستمائة ألف شخص. وهذا الرقم يبلغ في ألمانيا نحو 134 ألفًا فقط، وذلك بسبب عدد المقاعد البرلمانية الأكبر وعدد السكان الأصغر بكثير مقارنة بالهند.

ويبلغ عدد نواب مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد من أقدم الديمقراطيات في العالم، 425 نائبًا، يمثّل كل نائب منهم نحو 733 ألف شخص. وعدد النواب البرلمانيين تم تحديده في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1911. ولكن لقد تضاعف عدد سكان الولايات المتحدة منذ ذلك الحين ثلاثة أضعاف تقريبًا.

وأقصى حد لعدد النواب في الهند محدد منذ عام 1989 في 550 نائبًا، مع أنَّ عدد سكان الهند يزداد بسرعة. وبهذا فإنَّ البرلمان الهندي يعد البرلمان الأصغر في العالم بالنسبة إلى عدد السكان.

أما في جزر بيتكيرن الواقعة في جنوب المحيط الهادئ فيعيش 50 شخصًا فقط، لديهم برلمان فيه عشرة مقاعد: بنسبة تبلغ نائبًا واحدًا لكل خمسة أشخاص. وفي حال تطبيق هذه النسبة التمثيلية على البرلمان الألماني فسيكون عدد نوابه نحو 17 مليون نائب.

وعدد المقاعد في البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) الألماني تغيّر عدة مرات منذ الانتخابات الأولى في عام 1949. وهذا يعود إلى إصلاحات انتخابية مختلفة وانضمام جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) سابقا إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1990. ففي جمهورية ألمانيا الاتحادية القديمة، كان في البوندستاغ 497 مقعدًا، وبعد أول انتخابات لكل ألمانيا الموحدة في كانون الأول/ديسمبر 1990، أصبح عددهم 662 نائبًا، وذلك بعد أن أضيف إلى عدد المواطنين 17 مليون مواطن من الولايات الاتحادية الجديدة (ألمانيا الشرقية سابقًا).

وفي عام 2002، كانت هناك محاولة لتحديد عدد المقاعد في 602 مقعد من خلال خفض عدد الدوائر الانتخابية. ولكن عدد النواب كان قد ارتفع منذ ذلك الحين بحلول عام 2021 بعد إصلاحات انتخابية أخرى إلى 736 نائبًا، وذلك بسبب إضافة مقاعد متراكمة ومقاعد تعادلية. وتنشأت المقاعد المتراكمة مع انتخاب برلمانيين من حزب ما بشكل مباشر (الصوت الأول) في دوائرهم الانتخابية يزيد عددهم عما يحق لكل حزب بحسب نظام التمثيل النسبي. ومن أجل تخفيف تأثير المقاعد المتراكمة على الأغلبية داخل البرلمان، تم اختراع المقاعد التعادلية، التي حصلت عليها الأحزاب التي لم تحصل على أي مقعد تراكمي. وهذا النظام يبدو معقدًا؟. وهو كذلك أيضًا.

ولهذا السبب فقد أجرى البوندستاغ المنتهية ولايته إصلاحًا انتخابيًا جديدًا، تم بموجبه تحديد عدد المقاعد في 630 مقعدًا. وكذلك تم إلغاء المقاعد المتراكمة والمقاعد التعادلية.

والآن هل تحسن الوضع وانتهت الإصلاحات؟. لا، فقد أعلن المستشار المحتمل وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) المحافظ، فريدريش ميرتس، عن نيته إجراء إصلاح انتخابي. والقانون الانتخابي الجديد يعني أنَّ المرشحين المنتخبين مباشرة في 23 دائرة انتخابية لن يحصلوا على ولاية برلمانية. وهذا يحدث الآن عندما يصبح عدد المرشحين المنتخبين بشكل مباشر أعلى من العدد، الذي يستحق أي حزب الحصول عليه بموجب نظام التمثيل النسبي في عموم ألمانيا.

وبما أنَّ المتضرر الرئيسي من هذه الدوائر الانتخابية "اليتيمة" هو حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، فإنَّ قانون الانتخابات هذا منحاز ضد حزب هذا الاتحاد المحافظ، كما قال فريدريش ميرتس؛ وأضاف بعد فترة قصيرة من الانتخابات: هذا القانون "يجب تصحيحه". ولذلك من الممكن أن يتغير القانون مرة أخرى في الدورة التشريعة القادمة، في دورة البوندستاغ الثانية والعشرين. ومن الممكن أن يرتفع عدد مقاعده مرة أخرى.

أعده للعربية: رائد الباش