البرلمان التركي يوافق على قانون سعى إليه الاتحاد الأوروبي
١٠ نوفمبر ٢٠٠٦وافق البرلمان التركي اليوم الخميس على قانون طلبه الاتحاد الاوروبي لتحسين حقوق الملكية للاقليات الدينية غير المسلمة لكن من المرجح ألا يرقى الي توقعات الاتحاد. ووافق البرلمان على //قانون المؤسسات الدينية// بأغلبية 241 صوتا
ضد 31 بعد شهور من نقاش كان عاصفا في بعض الاحيان وبعد كثير من التعديل لتدقيق الصياغة. وجاءت موافقة البرلمان على القانون بعد يوم من اصدار المفوضية الاوروبية تقرير عن تركيا دعا الى منح حقوق أكبر لجماعات مثل الأقليات
الدينية وانتقد الافتقار الى الاصلاح وحدد موعدا نهائيا لتركيا لفتح موانيها امام قبرص العضو بالاتحاد أو مواجهة عواقب لم يحددها. وكان الاتحاد قد انتقد مسودة قانون المؤسسات الدينية قائلا انها لا تنص على تعويضات لاولئك الذين بيعت ممتلكاتهم بالفعل الى طرف ثالث منذ استولت الحكومة او هيئات اخرى عليها. وحثت المفوضية انقرة على ايجاد اطار قانوني شامل يسمح بحرية غير مقيدة لكل الجماعات الدينية في الدولة العلمانية التي يشكل المسلمون غالبية سكانها. وابدى الاتحاد الاوروبي ايضا قلقه بشأن قيود على تدريب رجال الدين المسيحيين في تركيا وهو موضوع لم يتطرق اليه قانون المؤسسات. ويمكن للرئيس التركي احمد نجدت سيزر الذي يخشى أن تضعف الإصلاحات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي تركيا او كيانها العلماني عرقلة قانون المؤسسات لكن سيكون بمقدور البرلمان تجاوز الفيتو الرئاسي. (رويترز)