البرلمان الأوروبي: طلب عضوية دولة فلسطين خطوة مشروعة
٢٩ سبتمبر ٢٠١١
تبنت غالبية كبرى في البرلمان الأوروبي قراراً يدعو الدول الأعضاء "إلى توحيد موقفها إزاء الطلب المشروع للشعب الفلسطيني الذي قدمته السلطة الفلسطينية بأن يتمتع بصفة دولة في الأمم المتحدة وتفادي الانقسامات بين الدول الأعضاء". وطالب القرار في الوقت ذاته "الحكومة الإسرائيلية بوقف كل أعمال البناء أو التوسع في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
ويُذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقدم يوم الجمعة الماضي بطلب عضوية دولة فلسطين
لدى الأمم المتحدة، إلا أن واشنطن هددت بأنها ستستخدم حق الفيتو في حال عرض الأمر على مجلس الأمن الدولي. ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي موقف حاسم اتجاه الخطوة الفلسطينية نظراً لانقسام مواقف الدول الأعضاء. وتؤيد بعض الدول ومن بينها فرنسا، التي اقترحت منح الفلسطينيين وضع "دولة مراقبة" بصفة مؤقتة مع العدول عن ملاحقة إسرائيل على الفور أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفيما أيدت دول أخرى صراحة الخطوة الفلسطينية، عارضتها أخرى داعية إلى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتفادي "الخطوات الأحادية" لهذا الجانب أو ذاك.
وقال رئيس البرلمان جيرزي بوزيك إن "البرلمان الأوروبي يعترف بالطلب المشروع للفلسطينيين بأن يصبحوا دولة عضواً في الأمم المتحدة. ونكرر تأكيد التزامنا بحل يقوم على دولتين هما دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة على أن تعيشا جنباً إلى جنب بسلام وأمان".
وظهرت خلافات واضحة في البرلمان الأوروبي، إذ اكتفى المحافظون بالترحيب بتحرك وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، فيما طالب الاشتراكيون والخضر بدعم حازم لمسعى عباس. وسبق للاتحاد الأوروبي أن ضم صوته إلى الأعضاء الآخرين في اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا) لحث إسرائيل والفلسطينيين على استئناف مفاوضات السلام على أن يكون الهدف التوصل إلى حل في غضون عام.
(ح.ز/أ ف ب، د ب أ)
مراجعة: عماد غانم