الانتخابات الرئاسية التونسية: توقع فوز الرئيس بن علي وسط مشاركة انتخابية كثيفة
٢٥ أكتوبر ٢٠٠٩وصلت نسبة الناخبين التونسيين، الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية إلى 84 بالمئة قبل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع بحسب مصدر رسمي. وأدلى الرئيس بن علي (73 عاما) بصوته في ضاحية قرطاج شمال العاصمة في حين صوت منافسوه محمد بوشيحة بحي باب الخضراء واحمد إبراهيم في المنزه واحمد الاينوبلي في جندوبة بالشمال الغربي التونسي.
ولم تعط الحكومة حتى الآن أي معلومات رسمية حول عدد الناخبين ولا عن عدد مكاتب الاقتراع في البلاد. لكن إحصائيات غير رسمية تتحدث عن أكثر من خمسة ملايين ناخب، أي ما يمثل نحو نصف عدد سكان تونس، الذي يقدر عددهم بأكثر من 10 ملايين نسمة، وأكثر من أربعة آلاف مكتب اقتراع.
المعارضة تأمل في "توافق النتائج مع التصويت الفعلي"
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية التونسية الليلة النتائج الأولية للانتخابات على أن تعلن نتائجها النهائية غدا الاثنين، في الوقت الذي يقول فيه مراقبون "إن النتائج تبدو شبه محسومة"، متوقعين أن يحقق الرئيس الحالي زين العابدين بن علي وحزبه "التجمع الدستور الديمقراطي" فوزا كاسحا. فيما قاطع أحمد نجيب الشابي، مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي، وأبرز الشخصيات المعارضة في تونس، الانتخابات الرئاسية بحجة عدم تطابقها مع القانون.
ومن جهته، أعرب أحمد ابراهيم، عن حزب التجديد، عن أمله في "أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وأن تكون اقرب ما يكون للواقع ومحطة نحو تحول ديمقراطي"، داعيا الناخب التونسي "إلى التعبير عن رأيه بدون خوف". كما لفت إلى إدراكه بأن حظوظه محدودة، مشددا بالقول على أن مشاركته ليست شكلية بحيث قال: "أبرزت صوتا ورأيا مغايرا ومعارضا لتوجه السلطة وهكذا يكفي".
في حين، يُعتبر المرشحان الآخران أحمد الإينوبلي، من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، ومحمد بوشيحة، من الوحدة الشعبية، من المقرّبين من السلطة، رغم أن بوشيحة أكّد "أنه لم يدخل في الانتخابات من باب الترشح الشكلي بل من باب الإسهام المتواضع ولكن الجدي في تعويد المواطن على الاختيار الحر والمساهمة في تكريس التجربة التعددية" في تونس. ونقلت وكالة فرنس بريس عن عبد الوهاب الباهي، رئيس المرصد الوطني للانتخابات، وهو يتفقد أحد مكاتب الاقتراع في العاصمة التونسية تأكيده بأن "الجو طبيعي والمشهد العام عادي جدا".
منظمات حقوقية تشكك في نزاهة الانتخابات
على صعيد آخر، أكّد الرئيس بن علي في كلمة بثها التلفزيون الحكومي مساء أمس السبت أن "الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية قد دارت في نطاق القانون ومبادئ الديمقراطية"، مشدّدا بعدم السماح "بأي تجاوز أو تدليس أو تزييف لإرادة الشعب".
وشدد بن علي على أنه "سيطبق القانون ضد كل من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية دون إثبات وبراهين." ويأتي ذلك ردا على اتهامات جماعات حقوقية دولية، التي أكدت أن "الحكومة ضمنت فوز بن علي من خلال مضايقة المعارضة" وأن الانتخابات "جرت في أجواء قمعية".
وفي سياق متّصل قالت سارة لي ويتسون من منظمة هيومان رايتس ووتش: "لن تكون الانتخابات في تونس حرة ونزيهة إلا عندما تتوقف السلطات عن تكميم أفواه مرشحي المعارضة والصحفيين والمعارضين."
(خ.م / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)
مراجعة: لؤي المدهون