الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات بحق إسرائيل ويعلق مدفوعات لها

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الأربعاء (العاشر من سبتمبر/أيلول 2025) إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين وتعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ليستهدف المسائل المتعلقة بالتجارة. وقالت "سنقترح فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين الذين يمارسون العنف. وسنقترح أيضا تعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة".

وأضافت فون دير لاين في تصريحات أدلت بها خلال الخطاب السنوي لحالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ والذي يوضح أولوياتها للعام المقبل "ما يحدث في غزة هز ضمير العالم.أشخاص يقتلون وهم يتسوّلون الحصول على طعام. أمهات يحملن أطفالا أمواتا. هذه الصور كارثية". ومضت بالقول "مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب" متحدّثة عن وضع "غير مقبول" في قطاع غزة

"إشارة سياسية"

ولم تذكر المسؤولة الأوروبية أسماء الوزراء كما لم تحدد "التدابير المتعلقة بالتجارة" التي ستقترح المفوضية تعليقها.

وتحتاج المقترحات إلى دعم واسع أو جماعي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر من المرجح أن يكون صعب المنال في ظل الانقسام العميق بين دول الاتحاد بشأن الشرق الأوسط. لكن فون دير لاين أوضحت أن الاقتراح يهدف أيضا أن يكون بمثابة إشارة سياسية.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن تصريحات فون دير لاين "مؤسفة"، مضيفا أن رئيسة المفوضية الأوروبية على علم بجهود إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية وأن المعاناة في غزة سببها حماس. وكتب ساعر في منشور على منصة إكس أن "رئيسة المفوضية الأوروبية تخطئ في الرضوخ لضغوط العناصر التي تسعى إلى تقويض العلاقات بين إسرائيل وأوروبا".

صعوبة "الحصول على أغلبية"

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث بلغ حجم التجارة في السلع بين البلدين 42.6 مليار يورو (49.9 مليار دولار) العام الماضي، وفقا للاتحاد الأوروبي.

وذكرت وثيقة خيارات أعدتها الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز أن تعليق البند التجاري من الاتفاق سيؤدي إلى سحب أفضليات تجارية ممنوحة لمنتجات إسرائيلية لدخول السوق الأوروبية، وسيتطلب ذلك تصويتا بالأغلبية المؤهلة بين حكومات دول التكتل.

ويتطلب تحقيق الأغلبية المؤهلة تأييد 15 دولة من أصل 27 من الدول الأعضاء، أي بما يمثل 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يصعب بلوغه في ظل استمرار الانقسام بين الدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل.

ودعا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أيرلندا وإسبانيا والدنمرك والسويد وهولندا، إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. لكن دولا أخرى مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك عارضت مثل هذه الخطوات.

وتتطلب العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الأفراد دعما بالإجماع من الدول الأعضاء. ومنعت المجر اقتراحا قائما لمعاقبة المستوطنين الذين يمارسون العنف.

وقالت فون دير لاين "أدرك أنه سيكون من الصعب الحصول على أغلبية. أعلم أن أي إجراء سيكون فوق طاقة أحد الأعضاء، وأقل من اللازم بالنسبة للآخرين. لكن علينا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا".

مجموعة مانحين للفلسطينيين

وفي ضوء الانقسام الأوروبي، قررت الكثير من الدول التحرك بشكل أحادي.

فقررت بلجيكا الأسبوع الماضي فرض عقوبات (اقتصادية وقنصلية...) على إسرائيل وبعض الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، وتعهدت الانضمام إلى الدول التي ستعترف بدولة فلسطينية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت فون دير لاين أيضا أن المفوضية ستضع الدعم الثنائي لإسرائيل قيد التعليق دون التأثير على عمل المجتمع المدني الإسرائيلي ولا عمل ياد فاشيم وهو المركز الرئيسي لذكرى المحرقة اليهودية (الهولوكوست) في إسرائيل.

واقترحت المفوضية من قبل الحد من استفادة إسرائيل من برنامجها الأساسي لتمويل الأبحاث لكنها لم تفلح في حشد الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ تلك الخطوة.

وأضافت فون دير لاين أن المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل، بما في ذلك أداة لإعادة إعمار قطاع غزة.

تحرير: خالد سلامة