الاتحاد الأوروبي يعلق مساعداته التنموية في مالي
٢٣ مارس ٢٠١٢
قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة (23 آذار/ مارس 2012)، إنها علقت عمليات التنمية في مالي إلى حين وضوح الموقف في البلاد بعد الانقلاب العسكري أمس. وقال المفوض الأوروبي للتنمية أندريس بيبالغس إن القرار لا يشمل المساعدات الإنسانية. وقال بيبالغس: "لقد حققت مالي في السنوات الأخيرة تنمية مضطردة لا يمكن الحفاظ عليها إلا في بيئة ديمقراطية مستقرة ... وفي مواجهة الوضع الأمني المتدهور بشمال مالي وأزمة الغذاء التي تلوح في الأفق بالمنطقة أدعو جميع الأطراف للحرص على السكان المدنيين واحترام حياة الإنسان". وكرر دعوة الاتحاد الأوروبي لاستعادة النظام الدستوري وإجراء انتخابات ديمقراطية في أسرع وقت ممكن.
إدانة من مجلس الأمن
وكان مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد استنكرا بشدة الانقلاب الذي قام به جنود متمردون في مالي غاضبون من فشل الحكومة في القضاء على تمرد انفصالي في شمال البلاد. وقال بيان صادر عن مكتب الأمين العام إن بان "يدعو كل المسؤولين للامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زيادة العنف ومزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد" وإلى "إعادة الحكم الدستوري فورا في مالي"." وكان من المقرران تجري مالي جولة أولى من الانتخابات في 29 من أبريل/ نيسان المقبل.
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال جرانت الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدورية لهذا الشهر إنه ترددت معلومات بأنه تم احتجاز وزراء في حكومة مالي. ودعا مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا الجنود المتمردين إلى "ضمان سلامة الرئيس أمادو توماني توري وأمنه والعودة إلى ثكناتهم". وطالب المجلس بالإفراج عن المسؤولين الماليين الذين تم اعتقالهم. وقال المجلس إنه حث على التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس ودعا إلى الاستعادة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة انتخابا ديمقراطيا.
(ف. ي/ د ب ا، رويترز، أ ف ب)
مراجعة: أحمد حسو