الاتحاد الأوروبي: اقتصاديات منطقة اليورو تسجل نموا قويا
٢٣ مايو ٢٠٠٧
قالت المفوضية الأوروبية إن اقتصاديات منطقة اليورو سوف تسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,6 بالمائة في عام 2007 و 2,5 بالمائة في عام 2008، وذلك على خلفية الاستثمارات المتزايدة والاستهلاك الخاص القوي في دول منطقة اليورو. ومن المتوقع أن يسجل النمو في الاتحاد الأوروبي مستوى 2,9 بالمائة في العام الجاري و2,7 بالمائة في العام القادم. وقال مسئولون إن الازدهار الاقتصادي في أوروبا سوف يستمد قوته أيضا من نمو الاقتصادي العالمي القوي. وأضاف المسئولون أن الاقتصاديات الأوروبية نجت بشكل كبير من الأثر السلبي لارتفاع أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
ألمونيا:" لا زلنا نسير نحو اقتصاد قوي."
وقال يوأكين ألمونيا مفوض الشئون النقدية إن الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو "لا يزالان يسيران في طريق نمو اقتصادي قوي". وأضاف إن الاتحاد قد خلق أيضا المزيد من الوظائف فيما ظل التضخم تحت السيطرة. وقالت المفوضية- وهى جهة المراقبة المالية في الاتحاد الأوروبي- إن التكتل سوف يخلق 9 ملايين وظيفة جديدة تقريبا خلال الفترة من 2006 إلى 2008، ستة ملايين منها ستكون في منطقة اليورو بمفردها. وسيستمر الانتعاش الاقتصادي لتتحسن الماليات العامة مع توقعات بتراجع العجز في الميزانية العامة للحكومات لتبلغ حوالي 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. ومن المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة على الرغم من توقع مسئولين أن يرتفع بشكل طفيف بسبب ارتفاع أسعار النفط من جديد.
مواصلة إجراءات الإصلاح
واستطرد ألمونيا قائلا:" يجب أن نبقي على الانتعاش الاقتصادي من خلال وضع الماليات العامة بقوة على قاعدة ثابتة ومواصلة عملية الإصلاح". وأضاف أن ذلك في المقابل سوف يخفض الديون العامة ويساهم في زيادة إمكانيات النمو قبل ظهور تداعيات مشكلة ازدياد معدل الشيخوخة بين سكان دول الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية إن الاقتصاديات الأوروبية سوف تستمر في أدائها "فوق المتوقع" لعدة سنوات، لكن النمو سوف ينخفض بشكل هامشي من 3 بالمائة في العام الماضي إلى 2,9 بالمائة خلال العام الجاري في الاتحاد الأوروبي ومن 2,7 بالمائة إلى 2,6 بالمائة في منطقة اليورو. وقالت إن التوقعات القوية يفسرها الأداء الذي جاء أفضل من المتوقع في العام الماضي ليسجل أقوى مستوى من التوسع الاقتصادي الأوروبي في ستة أعوام. وأضافت المفوضية أن الطلب المحلي أثبت مزيدا من الحيوية في ظل تزايد الاستثمارات المدعومة من الارتفاع الكبير لأرباح الشركات واستمرار الظروف المالية المواتية وارتفاع طاقة المرافق وتزايد ثقة الشركات". وأضافت أن الاستهلاك الخاص تزايد بفضل التحسن الكبير في سوق العمل.