الأسواق تترقب لقاء ميركل ساركوزي وتحذيرات من الإفراط في التفاؤل

تتجه أنظار أسواق المال الأوروبية والعالمية إلى قمة فرنسية ألمانية تعقد اليوم الثلاثاء في باريس تجمع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لبحث حلول محتملة لأزمة الديون الأوروبية وبحث الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها لتعزيز ثقة المستثمرين في منطقة اليورو إثر التراجع الحاد الذي شهدته الأسواق في الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان عقد اجتماعات قمة منتظمة لمنطقة اليورو كما كانت تطالب فرنسا منذ فترة وسبل تحسين مراقبة السياسات النقدية فيما بين الدول الأعضاء. وقد تتناول المحادثات أيضا أفكارا أكثر صعوبة مثل تحقيق مزيد من التناغم في السياسة المالية. ويتعرض الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية لضغوط كي يظهرا للأسواق المالية أنهما متفقان على بذل المزيد لدعم الوحدة النقدية التي تمر بأزمة أو مواجهة خطر تفكك منطقة اليورو.

وكان ساركوزي وميركل يعتزمان بالفعل عقد اجتماع هذا الأسبوع لمتابعة تعهدهما السابق منذ 21 يوليو تموز بتقديم مقترحات جديدة بشأن الحوكمة الاقتصادية لمنطقة اليورو لكن التحديات زادت عندما تعرضت فرنسا لضربة عنيفة في خضم اضطرابات الأسواق العالمية الأسبوع الماضي. ويقول خبراء كثيرون إن السبيل الوحيد لتوفير التمويل بتكلفة تكون في المتناول لدول الكتلة الأشد تأزما من الناحية المالية هو إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو. لكن المسؤولين في باريس وبرلين حاولوا خفض سقف التوقعات بشأن المحادثات قائلين إن فكرة سندات منطقة اليورو ليست على جدول الأعمال وحذر محللون كثيرون عملاءهم من المبالغة في التوقعات.

تحذير ألماني من الإفراط في التفاؤل بشأن القمة

وحذرت ألمانيا من أنه يجب أن لا يتوقع احد أن تخرج هذه القمة بحلول سحرية لأزمة الدين، مؤكدة أن أكبر دولتين في منطقة اليورو من حيث الاقتصاد لن تتخذا أي قرار بشأن إصدار منطقة اليورو سندات خزينة، وهو أمر تعتبره برلين مضرا ماليا. وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية خلال مؤتمر صحافي أمس الاثنين إنه "يجب عدم انتظار أي شيء خارق" من هذه القمة، مؤكدا أن "الناس ينتظرون مرة جديدة حصول أمر خارق" يحل بطريقة سحرية كل المشاكل دفعة واحدة، ولكن ذلك لن يحصل".

وتعارض الحكومة الألمانية تقديم مزيد من المساعدة لجيران ألمانيا الأضعف حتى عندما كان أقوى اقتصاد في أوروبا ينطلق بقوة. وتظهر بيانات صدرت اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بصعوبة في الربع الثاني من العام (0.1 مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، مما ينبئ ببداية تباطؤ الأمر الذي يجعل ضمان ديون منطقة اليورو صفقة أصعب من الناحية السياسية.

(ع.ج.م/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: أحمد حسو