اقتصاد منطقة اليورو يسجل نمواً صفرياً على أساس فصلي

قال مسؤولون، اليوم الخميس (30 كانون الثاني/يناير 2025)، إن اقتصاد أوروبا راوح مكانه حيث سجل معدل نمو صفري على أساس فصلي خلال الربع الأخير من عام 2024، مع انكماش الاقتصاد الألماني، الأكبر في منطقة اليورو لمدة عامين على التوالي.

وقالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" إن الناتج المحلي الإجمالي ظل ثابتاً دون أي زيادة في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة خلال الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.

واليوم الخميس خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعا اليوم الخميس وألمح إلى مزيد من التيسير النقدي، متمسكاً بموقفه بأن التضخم في منطقة اليورو أصبح تحت السيطرة بشكل متزايد. وهذا هو الخفض الخامس للفائدة الذي يقره البنك المركزي الأوروبي منذ يونيو حزيران، وخفض الإجراء سعر الفائدة الذي يدفعه البنك على الودائع إلى 2.75 بالمئة من ثلاثة بالمئة.

لماذا انكمش الاقتصاد الألماني؟

وتباطأ الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من عام 2024، بعد نمو بنسبة 0.4% في الربع الثالث من عام 2024، حيث كانت الشركات غير مستقرة بسبب احتمالات حدوث اضطرابات تجارية في ظل الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع بقاء المستهلكين على حذرهم في الإنفاق إثر تضررهم من التضخم.

وانكمش الاقتصاد الألماني، الذي يعاني من عدة عوامل سلبية، من بينها فقدان الطاقة الرخيصة من روسيا والبيروقراطية الخانقة والشلل السياسي في برلين، بنسبة 0.2 % خلال الربع الأخير من عام 2024. وسجل إجمالي الناتج المحلي الألماني انكماشا بنسبة 0.2 % خلال عام 2024 بأكمله، للعام الثاني على التوالي. ولا تبدو التوقعات لعام 2025 أفضل بكثير، حيث خفضت الحكومة توقعاتها للعام الجاري، أمس الأربعاء، إلى 0.3 % من 1.1 %.

وتواجه اقتصادات ألمانيا وفرنسا حالة من عدم الاستقرار بسبب الاضطرابات السياسية التي تركت الشركات والمستهلكين في حالة من عدم اليقين بشأن ما يخبئه المستقبل من حيث الإنفاق الحكومي والتنظيمات والضرائب.

وقد تنجلي حالة الارتباك في ألمانيا بعد الانتخابات الوطنية المقررة في 23 فبراير/شباط المقبل، عقب انهيار الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتس الذي عانى من أشهر من المشاحنات حول كيفية التعامل مع الاقتصاد.

وقد يستغرق الأمر وقتاً أطول بالنسبة لفرنسا للخروج من حالة الشلل، حيث إن البرلمان منقسم بشدة ولا يمكن إجراء انتخابات جديدة قبل يوليو/تموز المقبل على أقرب تقدير. وهناك خلاف بين القوى السياسية حول كيفية معالجة العجز الكبير في الميزانية في البلاد.

وأثارت الانتخابات التي فاز بها دونالد ترامب، المؤيد للرسوم الجمركية الجديدة والمرتفعة على الواردات، قلقاً بشأن آفاق الأعمال، إذ يمكن أن تلحق هذه السياسات الضرر باقتصاد أوروبا الذي يعتمد على الصادرات.

كما أن التباطؤ في تبني السيارات الكهربائية وإلغاء ألمانيا للدعم المقدم لشراء السيارات الكهربائية أدى إلى انخفاض الطلب على موردي قطع الغيار. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال المستهلكون حذرين بشأن الإنفاق رغم انخفاض التضخم من ذروته في أواخر عام 2022.

خ.س/ع.ج.م (أ ب، رويترز)