استطلاع: ترامب "دكتاتور" برأي الأغلبية في دول أوروبية

يصف أكثر من نصف الفرنسيين والألمان (59%) والبريطانيين (56%) دونالد ترامب بـ"الديكتاتور"، وهو رأي يشاطرهم إياه 47% في بولندا، بحسب استطلاع للرأي أجراه مركز "ديستان كومان (مصير مشترك)" للأبحاث، في وقت يحاول الرئيس الأمريكي فرض اتفاق سلام بين كييف وموسكو.

يأتي هذا الاستطلاع الذي نُشر السبت (8 مارس آذار 2025)، في وقت تتعرض أوكرانيا التي تكافح على خط المواجهة ضد الروس، إلى  انتقادات شديدة من قبل دونالد ترامب.  وفي المقابل، يحشد الأوروبيونجهودهم للتعويض عن انخفاض المساعدات الأمريكية وإنشاء قدرة دفاعية موثوق بها في القارة.

وأظهر نحو 35% من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع تعاطفا أكبر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ لقائه العاصف مع ترامب في واشنطن في نهاية شباط/فبراير الماضي. مقابل 9% فقط  قالوا إنهم أقل تعاطف معه.

إلى ذلك، قال ربع الفرنسيين فقط إنهم لا يزالون يعتبرون الولايات المتحدة حليفة لهم، ويبدو أن أكثر من نصفهم (57%) "يجدون صعوبة في وصف العلاقة، ويترددون في الاعتراف باحتمال حدوث تراجع في التحالف".

حرب أوكرانيا وروسيا

وفي ما يتعلق باحتمالات نشوب حرب في أوروبا في السنوات المقبلة، يرى ستة من كل عشرة فرنسيين (60%) أنه من المحتمل أن تغزو روسيا دولا أوروبية أخرى في قادم السنوات، مقارنة بـ 68% في بريطانيا وبولندا و53% في ألمانيا.

ويقول ما يقرب من ثمانية من كل عشرة فرنسيين (76%) إنهم قلقون أو قلقون جدا "من امتداد الصراع في أوروبا في السنوات القليلة المقبلة".

ويرغب 66% من البولنديين والبريطانيين في مواصلة دعم أوكرانيا، حتى بدون دعم الولايات المتحدة. وتبلغ النسبة في فرنسا 57%، وفي ألمانيا 54%.

ولا يوجد إجماع على إمكانية إرسال بعثة لحفظ السلام الى أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار. ففي بريطانيا، أعرب 57% من المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم "إلى حد ما أو إلى حد كبير" لإرسال بعثة لحفظ السلام، مقارنة بـ 44% في فرنسا و41% في ألمانيا و27% فقط في بولندا.

وبحسب الاستطلاع نفسه، فإن ستة من كل عشرة فرنسيين (61%) "يؤيدون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية الإلزامية"، مع وجود نسبة عالية جدا في اوساط اليمين واليمين المتطرف. وتم إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في فرنسا في أواخر تسعينيات القرن العشرين.

وأُجري هذا الاستطلاع عبر الإنترنت في فرنسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وشمل أكثر من ألف شخص في كل دولة وفقا لطريقة الحصص (الجنس والعمر والمهنة ومستوى التعليم والمنطقة).

م.س/و.ب (أ ف ب)