اسبانيا تطلب مساعدة مالية أوروبية لمصارفها وبروكسل توافق

أعلن وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس السبت (التاسع من حزيران/ يونيو 2012 أن اسبانيا ستطلب "مساعدة مالية أوروبية" لدعم قطاعها المصرفي، وسارعت بروكسل إلى إعلان موافقتها على طلب من هذا النوع. وقال الوزير الاسباني في مؤتمر صحافي في مدريد إن "هذا الدعم المالي سيكون تحت إدارة صندوق الدعم الاسباني الرسمي الذي سيوزع المال على المصارف التي تطلبه"، رافضا تحديد قيمة هذه المساعدة ومعلنا أنه لن يكون هناك بالمقابل أي شرط حول إصلاحات اقتصادية "خارج إطار القطاع المالي". وأضاف أن "الشروط ستفرض على المصارف وليس على المجتمع الاسباني".

من جهتها أعلنت منطقة اليورو اثر اجتماع لمجموعة يوروغروب أنها مستعدة "للرد إيجابا على طلب مساعدة" اسبانيا لدعم قطاعها المصرفي وإقراضها حتى مائة مليار يورو. وقالت المجموعة في بيان "لقد تم إبلاغ يوروغروب أن السلطات الاسبانية ستتقدم بطلب رسمي سريع جدا، وهي مستعدة للرد إيجابا على هذا الطلب"، لافتة إلى أن قيمة القرض يمكن "أن تصل إلى مائة مليار يورو".

وأضاف البيان أن "القرض سيقدم بشكل يؤمن حماية فاعل تغطي كل حاجات إعادة رسملة المصارف" والتي ستحدد من قبل مكاتب محاسبة خارجية ومن قبل صندوق النقد الدولي. وتابع الوزير الاسباني "هذا لا علاقة له بخطة إنقاذ" موضحا أن هذه المساعدة سيستفيد منها "30 بالمائة من المصارف التي تعاني أكثر من غيرها من مشاكل" والتي حددت على هذا الأساس في تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشر مساء الجمعة. وحدد التقرير حاجات المصارف الاسبانية بأقل من 40 مليار يورو إلا أن قيمة المساعدة يمكن أن تصل إلى "مائة مليار" بحسب ما أفاد مصدر حكومي أوروبي.

مسؤولون ألمان: القرار بيد مدريد

وكان فولفغانغ شويبله وزير المالية الألماني قد صرح في وقت سابق لصدور القرار الاسباني، بان الحكومة الأسبانية هي صاحبة القرار في مسألة الاستعانة بمساعدات من مظلات الإنقاذ الأوروبية لمساعدة قطاعها المصرفي. وفي مقابلة مع صحيفة "رور ناخريشتن" الألمانية الصادرة اليوم السبت أشار الوزير الألماني إلى أن جزءا من رأس المال الإضافي الذي تحتاجه المصارف لتحسين سبل حمايتها في مواجهة الأزمات سيتم توفيره من خلال قرار مدريد بتشديد القواعد المنظمة لرؤوس أموال المصارف. وذكر الوزير أنه يتم الآن بحث مقدار رأس المال الإضافي الذي يجب على المصارف توفيره وعند الانتهاء من ذلك فإن على الحكومة الأسبانية أن تقرر ما إذا كانت ستوفر هذه الأموال من خلال الأسواق أم ستلجأ إلى الحصول على موارد من صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي (إي إف إس إف) لإعادة رسملة المصارف، مؤكدا أن الأمر بيد أسبانيا "لتقرر ما تراه صوابا".

أما وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر فقد حث الحكومة الأسبانية على الاستفادة من مظلة الإنقاذ الأوروبية. وفي مقابلة مع صحيفة "رانيشيه بوست" الألمانية الصادرة اليوم قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل وزعيم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم "إذا كانت أسبانيا تحتاج إلى مساعدة في إعادة رسملة المصارف فعليها أن تقدم طلبا بشكل سريع إلى صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي".

(ع.خ/ أ ف ب، دب أ، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي