إيطاليا ضد عائلات المثليين

دانيلا وفالنتينا، زوجتان مثليتان من باذوة، تعيشان معًا في شراكة مدنية مسجلة منذ عام 2019. أنجبا ابنتهما كاتيرينا في أغسطس 2022، بعد أن تم الحمل بمساعدة التبرع بالحيوانات المنوية في الدنمارك. بدت سعادة العائلة مثالية، حتى وصول الحكومة الجديدة بقيادة جورجيا ميلوني إلى السلطة. بالنسبة للحكومة اليمينية، لا تشكل عائلات المثليين جزءًا من فهمها للعائلة "الطبيعية". ولن يكون من الممكن بعد الآن للأزواج المثليين إدراج كلا الوالدين في شهادة الميلاد. في باذوة، وصلت الأمور إلى حد أن مكتب المدعي العام يطعن في شهادات ميلاد العديد من الأطفال في المحكمة. بما في ذلك شهادة ميلاد كاتيرينا. وإذا أعلن القضاة أن شهادة ميلادها غير صالحة، فإن الأم غير البيولوجية ستفقد جميع حقوقها فجأة. بالنسبة للحكومة اليمينية، لا تُعتبر عائلات المثليين جزءًا من مفهومها للعائلة "الطبيعية". ولن يُسمح للأزواج المثليين بعد الآن بتسجيل كلا الوالدين في شهادة الميلاد. وفي باذوة، وصل الوضع إلى حد أن مكتب المدعي العام طعن في شهادات ميلاد العديد من الأطفال أمام المحكمة، بما في ذلك شهادة ميلاد كاتيرينا. وإذا قرر القضاة أن شهادة ميلادها غير صالحة، فإن الأم غير البيولوجية ستفقد فجأة جميع حقوقها. إذا تم حذف دانيلا من شهادة الميلاد، فسيكون لذلك عواقب خطيرة وطويلة الأمد. فهي لن تتمكن من اصطحاب كاتيرينا من المدرسة إلا بتصريح رسمي، وسيصبح السفر معها إلى الخارج أمرًا شبه مستحيل. وعندما تزور كاتيرينا الطبيب، لن يُسمح لها باتخاذ أي قرارات: "هذا هو عنف الدولة. يخبرونني ببضع سطور وكلمات باردة أنه لا وجود لي، ويجب اتنحى جانبا". تدافع الحكومة اليمينية عن مفهوم الأسرة الكاثوليكية التقليدية على حساب حقوق الأقليات. وأي شيء لا يتماشى مع هذا التصور يتعرض للتمييز والتجريم. في إيطاليا، لا يوجد قانون لحماية عائلات المثليين، ولا توجد فرصة للمثليين للزواج، كما لا تُمنح للمثليين والمثليات أي فرصة لتبني الأطفال.