إمام أوغلو يتعهد بعدم الإستسلام ومحاموه سيستأنفون قرار سجنه

 أعلن محامو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي صدر الأحد (23 مارس آذار 2025) أمرا بسجنه بتهمة "الفساد"، أنهم سيستأنفون هذا القرار، وفق ما أفاد أحدهم وكالة فرانس برس. وقال محامي إمام أوغلو، "سنستأنف بالطبع أمر السجن".

من جهته تعهد إمام أوغلو عدم الرضوخ بعد الحكم بسجنه بتهمة "الفساد"، فيما تشهد تركيا أوسع احتجاجات منذ أكثر من عقد على خلفية توقيفه.

وفي رسالة نشرها عبر محاميه على إكس، دعا رئيس البلدية، المعارض الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان، أنصاره إلى "عدم فقدان الأمل" و"عدم الإصابة بالإحباط" وقال "سنمحو، يدا بيد، وصمة العار السوداء هذه عن ديموقراطيتنا"، مضيفا "لن أرضخ والأمور ستكون على ما يرام".

من جهته قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه سيقدم طعنا قانونيا على قرار أصدرته محكمة اليوم الأحد باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم الفساد مضيفا أن القضية "مؤامرة وذات دوافع سياسية".

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل  للصحفيين في المحكمة بإسطنبول إن مجلس بلدية المدينة سينتخب الآن شخصا ليقوم بأعمال رئيس البلدية بالوكالة إلى حين صدور حكم في قضية إمام أوغلو.

وأصدرت محكمة تركية الأحد، قرارا بحبس عمدة إسطنبول المحتجزأكرم إمام أوغلو إلى حين محاكمته، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأناضول. وتمّ التحقيق مع إمام أوغلو ليومين حول قضايا فساد ومزاعم مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، حسبما ذكرت صحيفة "جمهورييت". فيما رفض عمدة إسطنبول، جميع التهم المنسوبة أثناء التحقيقات.

موازاة لذلك، يجرى الأحد انتخاب تمهيدي داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض، لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية لعام 2028. ومن المتوقع أن يتم دعم ترشيح إمام أوغلو بشكل كبير، بعد الدعوة إلى مشاركة غير الأعضاء في التصويت، وذاك بهدف تعزيز الموقف الشعبي في الاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو.

وأعد حزب الشعب الجمهوري، الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، 5600 صندوق اقتراع في جميع أقاليم تركيا. 

ويرى كثيرون في تركيا وخارجها أن اعتقال إمام أوغلو جاء بدوافع سياسة لإبعاد الأخير عن سباق الرئاسة المقبل، بينما تنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة.

مظاهرات متواصلة

شعبيا تواصلت مساء السبتالمظاهرات الغاضبة أمام مقر بلدية مدينة اسطنبول لليلة الرابعة على التوالي. وبعدما خرج الناس في 55 من أصل 81 محافظة وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس، بدت مظاهرة أمس السبت أضخم من سابقاتها. وأثناءها رفع المشاركون لافتات كتب على بعضها "الديكتاتوريون جبناء" و"حزب العدالة والتنمية، لن تسكتنا".

وفرقت شرطة مكافحة الشغب بعيد منتصف الليل تجمعا أمام مبنى البلدية مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ما أجبر العديد من المحتجين على اللجوء إلى داخل المبنى. كما أعلنت التقارير عن اعتقال العديد من الأشخاص، لكن لم تصدر أي بيانات رسمية على الفور. والسبت، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أنه تم توقيف نحو 343 شخصا بعد الاحتجاجات.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، تواصلت عمليات التوقيف طوال الليل، وأوقف متظاهرون في منازلهم في كثير من المدن ومن بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)