إشادة بقمة ميركل ساركوزي وانتقادات للحكومة الاقتصادية

رحبت المفوضية الأوربية بنتائج القمة التي جمعت المستشارة ألألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس مساء الثلاثاء (16 أغسطس/ آب 2011) ووصفتها بأنها "مساهمة سياسية مهمة من قبل قيادتي أكبر دولتين في الاتحاد". وقال رئيس المفوضية خوزيه مانويل باروزو، ومفوض المالية في الاتحاد الأوروبي أولي ريهن في بيان صدر عن المفوضية "إن الخطة الألمانية الفرنسية خطوة مرحب بها على طريق بذل الجهود من أجل تقوية الحكومة الاقتصادية في منطقة اليورو".

وكان الزعيمان الألمانية ميركل والفرنسي ساركوزي أقرا جملة من المقترحات من شأنها تعزيز الوضع المالي لدول منطقة اليورو في المستقبل، من بينها تشكيل حكومة اقتصادية قوية لمنطقة اليورو، إلى جانب تعيين رئيس للمنطقة لولاية لا تتجاوز سنتين ونصف السنة، على أن يتولى الرئيس الأوروبي الحالي هيرمان فان رومبوي هذه المهمة لحين تحديد شخصية أخرى لهذا المنصب. كما أقر الجانبان اقتراح ضوابط دستورية تحدد سقف الدين العام في دول المنطقة، بالإضافة إلى فرض ضريبة على كل التعاملات المالية والتحويلات المصرفية. لكن الزعيمين رفضا فكرة إصدار سندات مالية أوروبية مشتركة، كما اقترحت ذلك بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو.

ردود فعل أوروبية متفاوتة

ورحبت كل من اليونان وإيرلندا بالمقترحات الألمانية والفرنسية، إذ قال وزير المالية الإيرلندي مايكل نوونان إنه "يرحب بالمبادرة الجديدة لميركل وساركوزي الخاصة بتشكيل حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو". وتابع نوونان أن هذه المبادرة تظهر "مدى الحزم والتصميم في الدفاع عن العملة الأوربية الموحدة". وأعلنت وزارة المالية في أثينا عن ترحيبها بالمقترحات، مشيرة إلى ضرورة تبنيها على المستوى الدولي، خصوصا تلك المتعلقة بالتنسيق في السياسة الاقتصادية.

لكن المقترحات واجهت انتقادات أوروبية أيضاً. فالنمسا، على سبيل المثال، انتقدت الخطط الفرنسية الألمانية بخصوص تشكيل حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو، معتبرة أنها تعني التنازل عن السيادة الوطنية في المجال الاقتصادي لصالح منطقة اليورو. كما تساءلت بعض الدول عن مدى إمكانية إدخال قواعد لكبح الدين العام في دساتير دول اليورو، في الوقت الذي فشل فيه ساركوزي في فرض تعديل دستوري من هذا النوع في بلاده. من جانبها تساءلت وزير المالية الفنلندية عما إذا "كانت قاعدة من هذا النوع ستنجح عملياً"، مشيرة إلى أنها "ليست متحمسة لتعديل دستور بلادها لهذا الغرض".

الائتلاف الحاكم يرحب والمعارضة تنتقد المقترحات

وفي ألمانيا لقيت مقترحات المستشارة ميركل ونظيرها الفرنسي ساركوزي ترحيباً كبيراً في أوساط الدوائر السياسية التابعة للائتلاف الحاكم، إذ وصف وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر نتائج القمة في باريس بأنها "تعطي إشارة واضحة إلى أسواق المال مفادها أنه يمكن الاعتماد على العملة الأوروبية الموحدة". كما رحب الوزير بموقف ميركل وساركوزي الخاص برفضهما لفكرة إصدار سندات أوروبية مشتركة.

لكن المعارضة الألمانية انتقدت المقترحات ووصفتها بأنها "غير حازمة بما فيه الكفاية". وقال فرانك فالتر شتاينماير، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن "مقترح تشكيل حكومة اقتصادية في منطقة اليورو فكرة جيدة، إلا أنها لا تشكل الحل الوحيد لمواجهة أزمة الديون". أما رئيس حزب الخضر المعارض، جيم أوزديمير، فوصف المقترحات بكونها "أفكاراً قديمة بغلاف جديد"، وشكك في قدرة الحكومة الاقتصادية على العمل، نظراً لنوعية الصلاحيات المخولة لها.

أما رئيسة حزب اليسار المعارض غيزينه لوتش، فأكدت أن المقترحات الفرنسية الألمانية لا تواجه أزمة الديون في المنطقة "بقدر كاف من المسؤولية والحزم"، حسب تعبيرها. وأوضحت لوتش أن المقترحات تأتي بمثابة "وصفة طبية لمرض الزكام في حين يعاني المريض من التهاب الرئة".

نعيمة الموسوي/ حسن ع. حسين

مراجعة: ياسر أبو معيلق