إسرائيل تهدد بقرارات "أحادية" في حال الاعتراف بدولة فلسطينية
٧ سبتمبر ٢٠٢٥
حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الأحد (السابع من سبتمبر/أيلول 2025) من التحركات الأوروبية الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري. وأشار الى أن هذه الخطوات قد تدفع إسرائيلإلى اتخاذ "إجراءات أحادية".
وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الدنماركي لارس لوكي راسموسن إن "الدول التي دفعت نحو ما يسمى الاعتراف بدولة فلسطين مثل فرنسا والمملكة المتحدة، ارتكبت خطأ جسيما".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في تموز/يوليو الماضي أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/سبتمبر الجاري في نيويورك.
ولاحقا، أعلنت أكثر من عشر دول غربية من بينها كندا وأستراليا وبلجيكا عزمها على أن تحذو حذو فرنسا في خطوة الاعتراف.
وأشار ساعر إلى أنه لا يمكن فصل مسألة إنشاء دولة عن كونها واحدة من نقاط الوضع النهائي التي تم التوافق عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار عملية أوسلو في التسعينات.
وتشمل هذه القضايا وضع القدس، والحدود النهائية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، ومستقبل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقضية عودة اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب الترتيبات الأمنية.
وأضاف وزير الخارجة الإسرائيلي "لا يمكن فصل مسألة الدولة عن السلام، لأن ذلك سيجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة ... لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل إلا في سياق ثنائي".
وشدد ساعر على الموقف الإسرائيلي الذي عبّر عنه مسؤولون مرارًا، لجهة أن اعترافا أحاديا مماثلا سيكون بمثابة "هدية لحماس".
وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي "هذا سيدفع إسرائيل أيضًا إلى اتخاذ قرارات أحادية، الأمر الذي سيكون خطأً جسيما". ودعا "الدول المسؤولة في أوروبا، بما فيها الدنمارك" إلى معارضة هذه الخطوة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الدنماركي أن بلاده لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في هذه المرحلة، وقال "لن نعترف أبدًا بدولة فلسطينية تحكمها حماس أو أي منظمة إرهابية أخرى".
وأوضح راسموسن أن أي اعتراف للدنمارك بدولة فلسطينية سيكون مشروطا بعدة أمور أبرزها "نزع سلاح الدولة الفلسطينية، واعترافها بإسرائيل، والشفافية، والديموقراطية.. هذا هو موقفنا".
خطوات إعلان دولة
ويبلغ عدد الدول كاملة العضوية في الأمم المتحدة حاليا 193 دولة، بأشكال وأحجام وبنى مختلفة. بيد أن عدم الحصول على العضوية الكاملة لا يحول دون انخراط الدول في هيئات دولية أخرى أو حتى امتلاك بعثات دبلوماسية. ولا تعد عضوية الأمم المتحدة شرطا أساسيا ليصبح أي بلد دولة معترفا بها.
وفي هذا الصدد، فإن "اتفاقية مونتيفيديو" لعام 1933 تحدد أبسط المبادئ التوجيهية لقيام الدولة؛ إذ تنص على أربعة معايير وهي حدود إقليمية محددة، وسكان دائمون، وحكومة تمثل هؤلاء السكان، والقدرة على إبرام اتفاقيات دولية. ويُقال في بعض الأحيان إن الدولة تعتبر قائمة فعليا عندما تحظى باعتراف عدد كاف من الدول خارج أراضيها.
ورغم أن الاعتراف ليس جزءا أساسيا من الاتفاقيات الدولية، إلا أن جيزيم فيسوكا، الباحث المتخصص في مجال السلام والنزاعات في جامعة مدينة دبلن في أيرلندا، يشير إلى أن هناك طرقا أخرى قد تؤدي إلى نيل الاعتراف.
وأضاف أن "الاعتراف يعد أمرا بالغ الأهمية لقيام الدولة بوظائفها ووجودها على الصعيد الدولي، ودخولها في اتفاقيات دولية، والاستفادة من المعاهدات الدولية، وحمايتها ضد أي اعتداء أو احتلال، وغيرها من أشكال التدخل التعسفي الخارجي. باختصار، ستكون الدولة في مكانة أفضل إذا جرى الاعتراف بها".
تحرير: ع.ج.م