إحالة أربعة من النواب الإسلاميين في الأردن إلى نيابة أمن الدولة
١٢ يونيو ٢٠٠٦أعلن مصدر رسمي أردني ان مدعي عام عمان قرر اليوم الاثنين إحالة أربعة من نواب الإخوان المسلمين إلى نيابة امن الدولة بتهمة "التحريض وإثارة النعرات وتعكير صفو الوحدة الوطنية". وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان المدعي العام "قرر احالة النواب الاربعة الى نيابة امن الدولة بتهمة خرق المادة رقم 150 من قانون العقوبات (التحريض واثارة النعرات وتعكير صفو الوحدة الوطنية) وكذلك بسبب عدم الاختصاص". والنواب الاربعة أعضاء في جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان، وهم محمد ابو فارس وجعفر الحوراني وابراهيم المشوخي وعلي ابو السكر. واضاف جودة ان "ثمانية من عائلات شهداء اعتداءات عمان تقدموا بشكاوى ضد النواب الاربعة". وكان المدعي العام قرر التحفظ عليهم فور استدعائهم للتحقيق مساء أمس الأحد اثر قيامهم بتقديم التعازي بالمتشدد احمد فضيل نزال الخلايلة الملقب بابي مصعب الزرقاوي وإطلاق تصريحات "استفزازية". واثارت تصريحات ابو فارس خلال التعزية ووصفه الزرقاوي بانه "شهيد"، وفقا لوسائل الإعلام، انتقادات من جانب عائلات ضحايا اعتداءات عمان التي اوقعت اكثر من 60 قتيلا وحوالى مئة جريح. وكان المدعي العام "قام باستدعاء النواب (...) جراء تقارير امنية وتصريحات لهم في ما يتعلق بقضية الارهابي ابو مصعب الزرقاوي" الذي اعلن مسؤوليته عن تفجيرات عمان في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2005. ومن جهته قال مصدر قضائي ان النائب العام العسكري سيحيل النواب الأربعة إلى مدعي عام امن الدولة للتحقيق معهم مشيرا الى إمكانية الإفراج عنهم بعد انتهاء التحقيق بموجب سندات كفالة. وحول حق الحصانة للنواب قال جودة ان "الحصانة تكون تحت القبة (البرلمان) وفي مواضيع تناقش تحتها اما في امور اخرى ومخالفة القوانين فلا اعتقد انها تشملها". الا ان النائب جمال الضمور قال لوكالة فرانس برس ان "النواب لا يتمتعون بالحصانة النيابية حاليا بسبب عدم انعقاد الدورة البرلمانية الصيفية". من جهة اخرى, قال جودة ردا على المطالبة باستلام جثة الزرقاوي "لم تتلق الحكومة الاردنية طلبا بهذا الشان فالزرقاوي مطلوب عراقياًً كما هو مطلوب أردنياً بسبب جرائم بشعة كثيرة ارتكبها في العراق وهذا شان يتعلق بالحكومة العراقية". وقد نددت جماعة الإخوان المسلمين بقرار التحفظ على النواب الأربعة. وأدانت الجماعة في بيان على الموقع الالكتروني لجبهة العمل الإسلامي استدعاء النواب وطالبت بـ"الإفراج الفوري عنهم". (ا ف ب)