أوروبا تسمح بالاطلاع على حسابات مواطنيها

بعد فترة من الرفض دامت عدة أشهر يصوت الاتحاد الأوروبي يوم الخميس (8 يوليو/ تموز 2010) على اتفاق سويفت، والذي يمنح سلطات الأمن الأمريكية حق الاطلاع على حسابات المودعين في البنوك الأوروبية في إطار مكافحة الإرهاب. وسيدخل الاتفاق في حال الموافقة عليه حيز التنفيذ في الأول من شهر أغسطس/ آب هذا العام.

تخوفات من إساءة استخدام المعلومات

وتعرف الاتفاقية باسم سويفت نسبة إلى هيئة سويفت للخدمات المالية، والتي تتخذ من مدينة بروكسل البلجيكية مقراً لها. وكانت الهيئة قد ابتكرت الوسيلة المستخدمة حاليا لإدارة التحويلات المالية للبنوك الأوروبية حول العالم. من جهة أخرى كان البرلمان الأوروبي قد رفض في شهر فبراير/ شباط الماضي طلباً بالسماح لمحققي أجهزة مكافحة الإرهاب الأمريكية تخزين بيانات العملاء المالية بشكل واسع لاستخدامها في تحقيقاتهم، وذلك لعدم توفر ضمانات كافية لحماية سرية معلومات المواطنين.

وتلا هذا الرفض محادثات بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي، نتج عنها الاتفاق بصورته الحالية، والذي يراعي حقوق المواطنين الأوروبيين ويضمن التعامل الأمثل مع معلوماتهم، بحسب مصادر برلمانية أوروبية. وفي ذات السياق يقول مانفرد فيبر، عضو البرلمان الأوروبي من ألمانيا عن تكتل المسيحيين الديمقراطيين "سنصوت لصالح الاتفاق لأننا لا نرغب في إطالة أمد الثغرات الأمنية الموجودة لدينا حاليا". ويضيف في السياق ذاته "في الوقت الراهن لا يمكننا استخدام التعاملات المالية في الشرق الأوسط أو في أفغانستان لمكافحة الإرهاب، لأن هذه التعاملات يتم تقييمها من قبل أجهزة كمبيوتر أوروبية".

تسوية مع ضمانات

وفي حال الموافقة على الاتفاق فسيتم التوقيع عليه مع الولايات المتحدة لمدة خمسة أعوام، يأمل الأوروبيون خلالها في إنشاء جهة خاصة بهم لمكافحة الإرهاب. وسيضمن الاتفاق للشركات الأوروبية الكبرى تسهيلات فيما يتعلق بإمكانية تقديم شكوى قضائية في حالة إساءة استخدام بياناتها المالية من قبل السلطات الأمريكية.

لكن هذه الإمكانية لن تكون متوفرة للمواطن العادي، والذي سيضطر للاعتماد على هيئة الشرطة الأوروبية EUROPOL، وهو ما يثير عدداً من الاحتجاجات لدى معارضي الاتفاق، مثل دانييل كون- بينديت عن تكتل الخضر في البرلمان الأوروبي، والذي ينظر للاتفاق بتشاؤم بتشاؤم ويقول "هل تتوقع أن يسأل شرطي أمريكي نظيره الأوروبي عما إذا كان ما يفعله على ما يرام من الناحية القانونية؟ وهل تتوقع أن يعترض الشرطي الأوروبي على ما يفعله نظيره الأمريكي؟ هذا كله هراء".

وكان ألكسندر ألفارو، النائب الليبرالي الألماني المسئول عن إعداد التقرير الجديد للبرلمان عن الاتفاقية، قد قال للصحفيين بأن نسخة معدلة من الاتفاقية جرى التفاوض عليها في الشهور الماضية ترضي 90 بالمائة من مطالب البرلمان. هذا ومن المتوقع أن تحظى الاتفاقية بتأييد أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي، وذلك بعد إعلان كل من النواب المحافظين، والاشتراكيين الديمقراطيين، والليبراليين عن نيتهم التصويت لصالح الاتفاق. وكانت لجنة الحريات المدنية بالبرلمان قد أوصت يوم الاثنين الماضي بالموافقة على اتفاق سويفت، بتأييد واحد وأربعين عضواً ومعارضة تسعة أعضاء وامتناع عضو عن التصويت.

الكاتب: فرانك هوفمان/ ياسر أبو معيلق

مراجعة: طارق أنكاي