السودان يتهم الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية وأبو ظبي ترد
١٠ أبريل ٢٠٢٥
قال السودان أمام محكمة العدل الدولية اليوم الخميس (العاشر من أبريل/نيسان 2025) إن الإمارات تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية بدعمها قوات الدعم السريع شبه العسكرية في دارفور.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الامارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للابادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
من جانبها وصفت ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل الى اي اساس قانوني او فعلي".
وقالت كتيت في بيان "ما يحتاج اليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من اجل حل سلمي".
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل الدولية بهجمات مكثفة لأسباب عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها على قبيلة المساليت غير العربية عام 2023 في غرب دارفور ووثقتها رويترز بالتفصيل.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على طرفي النزاع في السودان، متهمةً الجيش بمهاجمة مدنيين وقوات الدعم السريع بـ"ارتكاب إبادة جماعية" في إقليم دارفور غربي البلاد.
ويأمل السودانبأن يجبر قضاة المحكمة الإمارات على وقف دعمها المفترض للدعم السريع وعلى تعويض ضحايا الحرب. ونفت أبوظبي تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وكانت الامارات قد وعت الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالكف عن تسليح قوات الدعم السريع، على أن ينهي النواب الأمريكيون في المقابل محاولتهم تعطيل بيع أبو ظبي أسلحة بقيمة 1,2 مليار دولار.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن هؤلاء النواب أن الامارات لم تف بوعودها ولا تزال تزود قوات الدعم السريع بالسلاح.
وقد أدى الصراع الذي اندلع في أبريل/نيسان 2023 إلى موجات من العنف العرقي وتسبب في أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم ودفع عدة مناطق إلى براثن المجاعة.
م.ف/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)