شباب الحزب الاشتراكي سيتوقف عن استخدام مصطلح "الإسلاموية"
٨ أبريل ٢٠٢٥خلال اجتماع لمندوبيه، تبنى فرع برلين من المنظمة الشبابية التابعة للحزب الاشتراكي قرار عدم اللجوء لمصطلح "الإسلاموية" مرة أخرى، ما أثار انتقادات حادة ونقاشاً واسعاً على الإنترنت.
يذكر أن المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وجاء في نص القرار الصادر يوم السبت الماضي أن القرابة اللغوية بين لفظي "الإسلام" و"الإسلاموية" تمثل مشكلة، إذ "تنشأ من ذلك صورة يظهر فيها الإسلام محل إشكالية وذي صلة بالسلبية"، ما يؤدي إلى وصم دين بأكمله.
وأضاف القرار أن الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم مسلمون يوضعون تلقائياً تحت الاشتباه العام، ما يجعلهم معرضين للضغط بشكل دائم للنأي بأنفسهم "عن التطرف مثل ذلك الذي تمارسه حماس أو تنظيم داعش"، وأردف القرار أن هذا الأمر يؤدي أيضاً إلى تصاعد العنصرية المعادية للمسلمين.
من جانبها، اعتبرت سوزانه شرودر، الباحثة المتخصصة في شؤون الإسلاموية، أن تصرف شباب الحزب في برلين غير دقيق من الناحية الموضوعية. وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، قالت شرودر التي تشغل أيضاً منصب مدير "مركز فرانكفورت لأبحاث الإسلام العالمي" إن "ما يفعله شباب الحزب هو أسلوب معروف، كثيراً ما نجده لدى المنظمات اليسارية، وهو محاولة للتخفيف من حدة مشكلة التطرف الإسلامي من خلال الكف عن الحديث عنها، واستخدام مصطلحات أخرى على نحو مفاجئ".
ورأت شرودر أن المشكلة لا يمكن فصلها عن الإسلام، لأن هناك "منفذي اعتداءات وساسة إسلامويين يربطون أنفسهم بالإسلام ويبررون به مواقفهم وقيمهم وأفعالهم. ولا يمكن تجاهل ذلك ببساطة".
في المقابل، قالت سفينيا ديدريش رئيسة فرع شباب الحزب الاشتراكي في برلين، التي تشغل هذا المنصب إلى جانب زميلها كاري لينكه، إن الجدل حول القرار بمثابة "ضجة بلا طائل". وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الهدف من القرار الذي حظي بدعم واسع، هو تقليل التمييز في عمل المنظمة، مؤكدة أن القرار ليس حظراً، واستطردت :"يستطيع الجميع أن يواصلوا قول ما يشاؤون".
وشدد قرار المنظمة على ضرورة مكافحة التطرف الذي يستند إلى الأديان، "ولكن دون تبني سرديات عنصرية ووصم جماعي"، وتابع نص القرار: "بدلاً من ذلك، يجب أن يستخدم في المستقبل داخل المنظمة مصطلح 'التطرف القائم على أساس ديني'. وبهذا الشكل يتم الكف عن إثارة المزيد من الأحكام المسبقة ضد الإسلام". وجاء في النص أيضا أن هذا القرار سيسري على سبيل المثال على الطلبات والمناقشات داخل المنظمة.
خ.س/ع.ش (د ب أ)