ألمانيا ودول غربية تطرح قرارا ضد إيران أمام الوكالة الذرية

تقدمت  ألمانيا  وفرنسا  وبريطانيا والولايات المتحدة، بمشروع قرار ضد  إيران  أمام مجلس محافظي  الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء (العاشر من يونيو/ حزيران 2025) في خضم مباحثات بين  طهران  وواشنطن سعيا للتوصل الى اتفاق بشأن هذا الملف.

وكانت الدول الـ35 الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بدأت الاثنين اجتماعها الفصلي الذي يأتي بعد أسابيع من انتقاد الوكالة تعاون طهران، وتأكيدها أنها سرّعت من وتيرة  إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

وأفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس بأنه "تمّ تقديم النصّ" الذي يدين إيران على  خلفية "عدم احترامها" التزاماتها  بشأن برنامجها النووي. ويتوقع أن يتم التصويت عليه خلال جلسة في مقر الوكالة بفيينا مساء الأربعاء.

نص القرار

ويدعو القرار إيران الى أن "تعالج بشكل عاجل عدم احترامها" التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. وأضاف النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنه "على رغم النداءات المتكررة لمجلس" المحافظين الذي أصدر سلسلة قرارات ضد طهران خلال الأعوام الماضية، فإن "إيران لا تتعاون بشكل كامل مع الوكالة" الذرية الدولية.

وكان المدير العام للوكالة رافاييل غروسي قد دعا إيران الاثنين الى "إلى التعاون الكامل والفعال"، مؤكدا أنه "ما لم تساعد إيران الوكالة في حل القضايا العالقة... فإن الأخيرة لن تتمكن من ضمان أن يكون البرنامج النووي لإيران سلميا بحتا".

وأشار نصّ القرار المقترح إلى أن الوضع الراهن "يثير قضايا تعود الصلاحية فيها الى  مجلس الأمن الدولي"، ملوحا بالتالي برفع المسألة الى مجلس الأمن ما لم تتخذ طهران أي مبادرات إيجابية خلال الأسابيع المقبلة.

ويستند النصّ الذي أعدته الدول الأربع إلى "التقرير الكامل" الذي كشفته الدولية للطاقة الذرية أواخر أيار/ مايو الماضي، ودعت فيه إيران الى مزيد من الشفافية بشأن  برنامجها النووي. ونددت طهران في حينه بتقرير "سياسي".

الحصول على توضيحات

وتحاول الوكالة منذ أعوام بدون جدوى الحصول على توضيحات تتصل بمصير مواد نووية نتجت من أنشطة غير معلنة جرت حتى بداية العقد الأول من الألفية الثالثة. وكتبت الوكالة أن "إيران عمدت مرارا إما إلى عدم الرد، وإما الى عدم تقديم أجوبة تقنية ذات صدقية، فضلا عن تنظيفها" الأماكن المعنية، مشيرة أيضا إلى سرقة وثائق سرية.

كذلك، سرّعت طهران في الأشهر الأخيرة من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من 90% المطلوبة للاستخدام العسكري.

وتتهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي إلى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

القرار "يفتقد الأسس الصلبة والملموسة"

بالمقابل قال المندوب الإيراني رضا نجفي إن تقرير الوكالة الدولية "يفتقد الأسس الصلبة والملموسة، والعديد من نقاط التقرير تتحدث عن قضايا سابقة". وأضاف لفرانس برس "لا يمكن بالتالي أن يشكل أساسا لأي قرار... نحن نعتبر أن النصّ المقدم من قبل الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة هو ذو دوافع سياسية. وبالطبع إيران سترد بشكل حازم في حال تمّ إقراره".

وكانت إيران قد حذرت الأحد من تقليص التعاون مع الوكالة الدولية في حال أصدر مجلس المحافظين قرارا يدينها.

ويأتي التجاذب في خضم مباحثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمان. وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض منذ نيسان/ أبريل الماضي سعيا إلى إيجاد بديل من  اتفاق 2015  الذي هدف الى كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وتخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ذاك الاتفاق في ولايته الأولى في عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران.

جولة جديدة

في غضون ذلك تعقد إيران والولايات المتحدة جولة جديدة من المفاوضات بشأن الملف النووي هذا الأسبوع، مع استمرار التباين المعلن بينهما بشأن قضية تخصيب اليورانيوم. ويسعى الطرفان للتوصل الى اتفاق جديد بشأن الملف النووي بدلا من اتفاق عام 2015.

وتتباين المواقف بشأن قضية احتفاظ طهران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم. ففي حين تطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن هذه الأنشطة، تعتبرها الجمهورية الإسلامية "حقا" لها غير قابل للتفاوض، تكفله معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعت عليها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان الثلاثاء إنه "من المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأحد المقبل في مسقط"، عاصمة  سلطنة عُمان.

ولم يصدر تعليق بعد من السلطنة التي استضافت بعض الجولات السابقة، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن المحادثات قد تعقد الخميس.