ألمانيا - ملفات حاسمة في مفاوضات تشكيل حكومة إئتلافية جديدة

 

رغم الانقسامات الكبيرة التي ظهرت أثناء الحملة الانتخابية، إلا أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقيادة فريدريش ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي  تمكنا من تجاوز العقبة الكبرى: فأثناء المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف حكومي، اتفق الحزبان على حزمة مالية غير مسبوقة لتعزيز قوة الجيش الألماني ودعم الاقتصاد.

وقد أعلن تكتل ميرتس (الاتحاد الديموقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) والحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس السبت(9 مارس آذار 2025) أنهما أنهيا محادثات استطلاعية ومن المقرر أن ينتقلا بعدها إلى المرحلة التالية الحاسمة من مفاوضات تشكيل الائتلاف.

وتتواصل المحادثات حول ملفات أساسية، حيث يتم البحث عن تقاطعات سياسية تضمن حكومة مستقرة للسنوات الأربع القادمة. وهنا أهم نقاط التوافق والاختلاف:

"كسر كلمته"

نظام كبح الديون منصوص عليه في القانون الأساسي (الدستور الألماني) وهدفه منع الدولة من إنفاق أكثر من دخلها. هذا المبدأ تخلى عنه فريدريش ميرتس على ما يبدو، أو كما يقول منتقدوه: "كسر كلمته". وذلك لأنَّ المستشار المستقبلي قال قبل أيام قليلة: "من المستحيل أن نقوم بإصلاح نظام كبح الديون في المستقبل القريب". ولكن هذا هو بالضبط ما أُعلن عنه اليوم. فقد اتفق الحزبان على تخفيف قيود نظام كبح الديون، بسبب تزايد التهديدات وبسبب تحسين البنية التحتية الألمانية المتهالكة. ولتمرير القرار، لا بد من تصويت ثلثي أعضاء البرلمان لصالحه. بيد أنَّ أصوات حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي غير كافية ذلك. وعلى الأرجح لن تتحقق في البرلمان المنتخب حديثًا الأغلبية الضرورية، في حين أنَّ ذلك كان ممكنًا في البرلمان "القديم". وللخروج من هذا المأزق، يجري الحديث عن طرح خطة الميزانية للتصويت عليها في البرلمان الحالي لضمان الأغلبية.

الدفاع

معروف لسنوات أن الجيش الألماني يعاني من نقص في العدد والعتاد، ولا بد من تسليحه وتجهيزه على نطاق واسع. وهذا الأمر لم يكن يوما محط نقاش بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. إلا أن هذه الخطط صارت اليوم أكثر إلحاحا خاصة بعد التقارب الأمريكي الروسي، ومن تمة لا بد لشريكي الائتلاف القادم من وضع برنامج يتجاوب سريعا وبطريقة مستدامة مع التطورات الإقليمية. وحسب الخطة التي تم التوصل إليها، سيتم إعفاء الإنفاق الدفاعي من نظام كبح الديون إذا تجاوز واحد بالمائة من الناتج الاقتصادي. وفي حال الضرورة، يمكن الاقتراض بشكل غير محدود من أجل الدفاع. النقاش يدور أيضا حول إعادة إلزامية التجنيد الإجباري، بعدما ألغي في عام 2011، وهناك أصوات عديدة من أحزاب مختلفة تطالب بذلك، بينما أعربت اللجنة المفاوضة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن تحفضها من الأمر. 

البنية التحتية

لقد اضطرت ألمانيا طيلة عقود من الزمن إلى التوفير في السكك الحديدية والطرق والجسور، وكذلك في الرقمنة. ولا أحد في البرلمان الألماني يشكك في حاجة البلاد إلى تجديد وإصلاح البنية التحتية. وقد أكد خلال الحملة الانتخابية حزبا الاتحاد المسيحي مرارًا تكرارًا على أنَّ مثل هذه المهام يمكن تحقيقها من خلال التوفير في الميزانية وزيادة النمو الاقتصادي، بينما كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي مستعدًا منذ البداية لتحمل ديون جديدة من أجل تحقيق هذه المهام. وقد تمكن الشريك الأصغر، أي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من فرض إرادته في هذه النقطة أيضًا: فقد اتفق الطرفان على إنشاء صندوق ثروة خاص بقيمة 500 مليار يورو ممول بالقروض من أجل تمويل الاستثمارات في البنية التحتية على مدى عشر سنوات.

أوكرانيا

وفيما يتعلق بالسياسة الألمانية الخاصة بأوكرانيا فقد تضاءلت الخلافات بين أحزاب الائتلاف المستقبلية المحتملة. ويعود سبب التقارب بينهما إلى الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكذلك إلى تعليق المساعدات الأمريكية المؤقت لأوكرانيا. وألمانيا تشعر بالتزامها بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا على أية حال.

ولكن حجم هذا الدعم ما يزال موضع سؤال. لأنَّ فريدريش ميرتس كان يريد حتى الآن السماح بتزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس الألمانية، بيد أنَّ المستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس لا يزال معارضا  لذلك مثل ذي قبل، بسبب قلقه من أنَّ هذا قد يورط ألمانيا في الحرب. ولم يقل ميرتس في الآونة الأخير أي شيء جديد حول هذا الموضوع؛ ويبدو أنَّه يريد انتظار التطورات الدبلوماسية الدولية الخاصة بأوكرانيا، وخاصة خطوات دونالد ترامب القادمة. وما يزال ميرتس يسعى إلى الحفاظ على وجود الولايات المتحدة الأميركية في أوروبا وإقناعها بتوقيع اتفاقية أمنية مع أوكرانيا.

الهجرة

وهنا تكمن واحدة من أكبر نقاط الخلاف. إذ يطالب حزب الاتحاد المسيحي بتشديد كبير في سياسة الهجرة واللجوء من أجل منع ما يعرف باسم الهجرة غير النظامية. وهذا يشمل أيضًا رفض طالبي اللجوء  عند الحدود. في المقابل يرى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنَّ ذلك لا يتوافق مع الدستور الألماني وكذلك مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ الاتحاد المسيحي يريد تعطيل لم الشمل الأسري للأشخاص غير الحاصلين على حق اللجوء، ولكنهم يستطيعون البقاء حاليًا في ألمانيا لأسباب أخرى. أما الاشتراكيون الديمقراطيون فيريدون الاستمرار في ذلك. وبعد أن قدم الاتحاد المسيحي تنازلات كبيرة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في المسائل المالية، فقد يطلب في المقابل تنازلات أكبر من الاشتراكيين الديمقراطيين في مسألة الهجرة.

ومع ذلك فقد صرح زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبايل للقناة الألمانية الأولى (ARD) أنَّ حزبه سيتفاوض بقوة حول هذه المسألة، وقال إنه حزبه "لن يشارك بأية عمليات إغلاق فعلي للحدود".

وخلال إعلان الاتفاق الأولي، قال ميرتس إلى أن الجانبين اتفقا على خطوات جديدة صارمة للحد من الهجرة غير القانونية، بما في ذلك رفض جميع المهاجرين غير المسجلين على الحدود، حتى أولئك الذين يطلبون اللجوء.
وكانت هذه الخطوة مطلبا رئيسيا من جانب ميرتس الذي أكد ضرورة استعادة الناخبين من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي سجل رقما قياسيا تجاوز 20 في المئة من الأصوات في الانتخابات.
من جانبه، قال الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل "قمنا بخطوة أولى".

حماية المناخ

الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر المسيحي الاجتماعي البافاري يريدان "عدم تجاهل" هدف الحياد المناخي بحلول عام 2045، لكن مع إعطاء الأولوية إلى القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني. وهذا يفضي إلى إضعاف سياسة المناخ الحالية. وحزبا الاتحاد يريدان على وجه التحديد، مثلًا، إلغاء الحظر القادم المفروض من الاتحاد الأوروبي على السيارات ذات محركات الاحتراق؛ ومن المفترض أيضًا إلغاء حزبي الاتحاد خطة التخلص التدريجي من استخدام النفط والغاز في التدفئة، والمطروحة من حكومة إشارة المرور بقيادة أولاف شولتس.

كذلك يدرس المحافظون إمكانية العودة إلى استخدام الطاقة النووية. ومن المنتظر أن يتحقق توافق بهذا الصدد  لأنَّ الاشتراكيين الديموقراطيين لم يحددوا أية خطوط حمراء في السياسة المناخية.

 

المساعدات الاجتماعية

يعد تأمين دخل أساسي للعاطلين عن العمل من مقومات الدولة الاجتماعية. وقامت الحكومة السابقة بقيادة شولتس بتعديل قوانين الدعم الاجتماعي وأطلقت ما يعرف بـ "أموال المواطنين"، كصيغة جديدة لهذه المساعدات. لكن المحافظ ميرتس يريد إلغاء مصطلح "أموال المواطنين" لأنَّه يرى أنَّ هذا المصطلح يبدو وكأنَّه حق لجميع المواطنين في الحصول على إعانة من الدولة، واستبداله بمشروع "التأمين الأساسي الجديد".

في المقابل يتمسك الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأموال المواطنين. ولكنه يريد التركيز أكثر على حوافز العمل الصحيحة، وعلى المزيد من الاستشارات والضوابط للتحقق من قبول متلقي الإعانات عروض العمل. بينما يريد ميرتس إلغاء المعونات عن أولئك الرافضين للعمل أو التعاون مع الجهات المختصة على حدّ قوله.

 والسبت أعلن الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل "قمنا بخطوة أولى". وأضاف أن حزبه حصل على ضمانات بشأن مطالب رئيسية، مثل الحد الأدنى للأجور بواقع 15 يورو في الساعة ومعاشات تقاعدية مستقرة.

الضرائب

يراهن الاشتراكيون الديمقراطيون بشكل أكبر على المبادرات والاستثمارات الحكومية من أجل إنعاش الاقتصاد، بينما يراهن المحافظون على المبادرات الفردية - بحيث يكون الأداء مربحًا أكثر. ولذلك فإنَّ المطالبات بخفض الضرائب شائعة لدى الاتحاد المسيحي؛ الذي يريد خفض ضرائب الشركات بالتدريج إلى 25 بالمائة، بينما يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي دعم الشركات من خلال خفض قيمة الاستثمارات.

وفي ضريبة الدخل، يسعى الاتحاد المسيحي إلى تبسيط التعريفة الضريبية ويريد رفع حد الدخل بوضوح بالنسبة لمعدل الضريبة الأعلى. كما أنه يريد  إلغاء وبشكل كامل ضريبة التضامن، التي تعود إلى دعم الوحدة الألمانية ولم يعد يدفعها الآن سوى ذوي الدخل المرتفع.

في المقابل يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي خفض ضريبة الدخل لصالح 95 بالمائة من دافعي الضرائب - كما يقول: بينما يريد رفع نسبة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع. وذلك لأنَّه يعتقد أنَّ ألمانيا لا يمكنها تحمل تخفيضات ضريبية بسبب ضخامة مسؤوليات الدولة.

أعده للعربية: رائد الباش