ألمانيا: اقتراح لإنشاء صندوق بـ 500 مليار للدفاع والاقتصاد
٤ مارس ٢٠٢٥
أعلن المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء (الرابع من مارس/آذار 2025) أن حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اللذان يتفاوضان لتشكيل الحكومة المقبلة، سيقترحان رصد مئات مليارات اليورو من النفقات الإضافية للدفاع والاقتصاد.
يأتي ذلك بعد ثلاث جولات من المحادثات الاستكشافية الخاصة بتشكيل ائتلاف حاكم جديد يقود البلاد خلال الدورة التشريعية المقبلة.
وقال ميرتس في مؤتمر صحافي انه في إطار المفاوضات بين الحزبين، سيقترحان "الأسبوع المقبل" أمام البرلمان إنشاء "صندوق خاص بقيمة 500 مليار يور و للأعوام العشرة المقبلة" من اجل تطوير الاقتصاد وتعزيز الأنفاق الدفاعي.
وأضاف ميرتس: "في ضوء التهديدات التي تواجه حريتنا والسلام في قارتنا، فإن المبدأ الذي يجب أن ينطبق على دفاعنا الآن هو: مهما كلف الأمر (قال هذه العبارة بالإنجليزية)". ورأى ميرتس أنه ينبغي لهذا السبب استثناء النفقات الدفاعية التي تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، من قيود مكابح الديون.
غير أن ميرتس رأى أنه لا يمكن تحمل هذا الأمر إلا إذا عاد الاقتصاد إلى مسار نمو مستقر في أقصر وقت ممكن، لافتا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تحسين البنية التحتية، وقال:" لا يمكن تمويل الموارد اللازمة لهذا الهدف من الميزانيات القائمة للحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات."
وأوضح ميرتس أن من المنتظر تخفيف قيود مكابح الديون المنصوص عليها في الدستور لتمويل نفقات دفاعية محددة.
وتعتمد ألمانيا آلية يُطلق عليها تسمية "كبح الديون" وهي تمنع الحكومة الفدرالية من تسجيل عجز في الميزانية السنوية يزيد على نسبة 0,35% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا في حالات الأزمات.
ويسعى الحزبان بمقترحهما إلى تخفيف القيود التي تفرضها هذه الآلية لإتاحة مزيد من الإنفاق الدفاعي.
وقال ميرتس أيضا إنه يريد الحصول على موافقة فورية على حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات يورو لأوكرانيا ، معلّقة منذ أسابيع.
وأشار إلى أنه سيلتقي المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس الأربعاء "للحديث عن المساعدة العاجلة اللازمة لأوكرانيا، نحو 3,0 أو 3,5 مليارات يورو والتي... يمكن الموافقة عليها حاليا كنفقات من خارج الموازنة".
يذكر أن تحالف الاتحاد المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي/ الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري) فاز في الانتخابات التي جرت في 23 شباط/فبراير بحصوله على 28,6 بالمئة من الأصوات، وسرعان ما انخرط في مفاوضات مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي لتشكيل حكومة ائتلافية.
ع.ج.م/ي. ب(أ ف ب، د ب أ)