ألمانيا ـ عدم اليقين السياسي قد يطيل فترة الركود الاقتصادي

فاز التحالف المسيحي، المكون من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي (البافاري) في الانتخابات المبكرة، وفقا للنتائج الأولية غير النهائية، ومُني حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، بهزيمة تاريخية، فيما صوت خمس الألمان لليمين الشعبوي.

فوز التحالف المسيحي منح مرشح المحافظين، فريدرتش ميرتس، الفرصة التي سعى إليها طويلاً ليصبح أخيراً مستشاراً لألمانيا ويخوله تشكيل ائتلاف حكومي في ظل عدم حصول حزبه على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة منفردا. 

أسابيع وربما شهور من عدم اليقين

النتائج الأولية لانتخابات يوم الأحد (23 شباط/فبراير 2025) تشير إلى أن البلاد أمام محادثات ائتلافية قد تطول لأشهر وهو ما يعني أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يواجه فترة صعبة من عدم اليقين السياسي مما يطيل من ركوده الحالي.

لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ميرتس سيحتاج إلى شريك واحد أو اثنين لتشكيل الائتلاف الحاكم؛ إذ لا يزال مصير الأحزاب الأصغر حجماً مجهولاً وهو ما قد يؤدي إلى خلط الحسابات البرلمانية.

يقول الخبير الاقتصادي في بنك ING كارستن برزيسكي إن "محادثات الائتلاف ستكون معقدة وعرضة للانتكاسات مما يجعل ثقة المستهلكين والشركات ضعيفة"، مضيفاً أنه لا يزال من غير الواضح ما هي السياسات التي يمكن أن تتفق عليها الأحزاب التي قد تدخل الحكومة القادمة و"إذا لم تحدث الحكومة المقبلة تغييرات كبيرة، فإن الاستثمارات الأجنبية سوف تتراجع أيضاً، الأمر الذي من شأنه أن يضعف التوقعات الاقتصادية لألمانيا".

تباطؤ اقتصادي

في الآونة الأخيرة تحول الاقتصاد الألماني، وهو أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، من النمو إلى التباطؤ. وكان ملف إنعاش الاقتصاد أحد الموضوعات الرئيسية في الحملة الانتخابية.

وما زال من غير الواضح عدد الأحزاب التي سوف تتجاوز عتبة الـ 5% اللازمة لدخول البرلمان. وفي حل بقي كل من حزب سارة فاغنكنيشت (اليساري) والحزب الديمقراطي الحر(الليبرالي) دون تلك العتبة، فإن ائتلافاً ثنائياً بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي سوف يكون ممكناً. ولكن فرصة تشكيل ائتلاف ثلاثي بين الحزبين المذكورين وحزب ثالث قد يكون حزب الخضر (البيئي) أو الحزب الديمقراطي الحر(إذا تجاوز عتبة الـ 5%) ، المؤيد القوي للتقشف المالي تكون واردة.

ويرى كارستن برزيسكي أن الائتلاف الثلاثي "قد يجلب المزيد من مخاطر التخبط والركود ما لم تدرك جميع الأطراف المعنية أن هذه هي الفرصة الأخيرة لإحداث التغيير ومنع حزب البديل من أجل ألمانيا من اكتساب المزيد من القوة".

وماذا عن الإصلاحات الهيكلية؟

ومن طرفها تقول فرانزيسكا بالماس، الخبيرة الاقتصادية الأوروبية البارزة في كابيتال إيكونوميكس Capital Economics، إن التحالف الثلاثي لا يزال بإمكانه الاتفاق على فرض بعض التخفيضات الضريبية على الدخل والأعمال كما يقترحها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لكن الاتفاق على الميزانيات والإصلاحات البنيوية الكبرى سيكون أكثر صعوبة.

ويقترح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والديمقراطيون الأحرار خفض معدل ضريبة الشركات المجمعة في ألمانيا من حوالي 30% إلى أقل من 25%، مما يجعله أقرب إلى متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 23.85%.

ومن جانبه، يعتقد أليكس مينجدن من مؤسسة الضرائب الأوروبية Tax Foundation Europe أن "خفض معدل ضريبة الدخل المجمع للشركات سيكون خطوة أولى جيدة نحو جعل نظام ضريبة الشركات في ألمانيا أكثر قدرة على المنافسة". وبحسب تقديرات مؤسسة الضرائب الأوروبية، فإن هذا التغيير من شأنه أن يعزز الاستثمار في ألمانيا بنسبة 1.4%، والناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، والأجور بنسبة 0.8%.

وانتقدت أحزاب أخرى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بحجة أن الحزب لا يوضح كيف سيتم تمويل جميع التخفيضات الضريبية التي وعد بها. ووفقاً لدراسة أجراها معهد إيفو للبحوث الاقتصادية ifo Institut für Wirtschaftsforschung، فإن برنامج الإصلاح الكامل المقترح من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من شأنه أن يقلل من إيرادات الدولة بنحو 97 مليار يورو (102 مليار دولار) سنوياً.

إصلاح نظام كبح الديون

وبدوره هولغر شميدينغ، كبير خبراء الاقتصاد في بنك بيرينبريغ Berenberg Bank، إنه يتوقع أن تدخل الحكومة المقبلة بعض الإصلاحات المشجعة للنمو، لكنه أضاف: "سواء كانت حزمة صغيرة أو كبيرة، فإن الأمر يعتمد على شيئين: مهارات التفاوض لدى المستشار المستقبلي فريدريش ميرتس، والأهم من ذلك، ما إذا كان من الممكن إصلاح نظام كبح الديون".

وإذا نجح الحزب الديمقراطي الحر في الوصول إلى البرلمان، فإن إصلاح نظام كبح الديون الدستوري في ألمانيا، والذي يحد من عجز ميزانية الحكومة الاتحادية إلى 0.35% فقط من الناتج، سيكون صعباً.

وقال هولغر شميدينغ: "إذا كان لا بد من الاستعانة بالحزب الديمقراطي الحر لإصلاح نظام كبح الديون أو لتشكيل ائتلاف، فإن التغييرات على القيود المالية ستكون أكثر تواضعاً".

وتقول فرانزيسكا بالماس، الخبيرة الاقتصادية الأوروبية البارزة في كابيتال إيكونوميكس Capital Economics إن إصلاح نظام كبح الديون قد يكون على المحك. وتبرر رأيها بأن الأحزاب الرئيسية التي قد تدعمه ــ الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والخضر ــ قد لا تحقق أغلبية الثلثين اللازمة للموافقة عليه. ولكنها تستدرك: "لكن لا أستبعد بشكل كامل إصلاح نظام كبح الديون، لأنه سيكون من الصعب للغاية على الحكومة المقبلة الخروج بميزانيات تتوافق مع القاعدة الصارمة الحالية، وخاصة إذا كان من الضروري زيادة الإنفاق الدفاعي".

أعده للعربية من رويترز: خالد سلامة