ألمانيا - دعاوى ضد تعليق البت في طلبات اللجوء عند الحدود

كشف متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في تصريحات لمجلة "شتيرن" بأن القضاء الألماني ينظر  حاليا في "ثلاث دعاوى قضائية أخرى" حول رفضطلبات اللجوء، في إشارة إلى ثلاث دعوى قضائية أولية رفعها ثلاثة صوماليين، رُفضت معالحة طلبات لجوئهم على الحدود الألمانية-البولندية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لمثل هذه القضايا إلى ستة.

وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي قضت محكمة برلين الإدارية في قرار عاجل بأن رفض طلبات لجوء ثلاثة صوماليين أثناء تفتيش حدودي في محطة قطار  فرانكفورت على نهر الأودر (شرقي ألمانيا) غير قانوني. وأكدت المحكمة أنه لا ينبغي رفض طلباتهم دون توضيح الدولة المسؤولة عن طلبات لجوئهم في الاتحاد الأوروبي. وتقدت الحكومة بالطعن.

وحينها تحدث وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن "حكم متعلق بحالة فردية". بينما وفي تصريحاته لمحلة "شتيرن"، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، بأن الوزارة "سوف تواصل  تقديم المبررات الدقيقة لرفض طلبات اللجوء".

وتستند الحكومة الألمانية الجديدة التي تسعى إلى تشديد إحراءات الهجرة، إلى المادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي التي تمنح استثناء لدول الاتحاد الأوروبي يسمح لها بعدم تطبيق قواعد اللجوء الأوروبية في ظروف معينة، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بـ"الحفاظ على النظام العام".

ورغم أن القضايا يبت فيها حاليا على المستوى الوطني، إلا أن العديد من الخبراء يتوقعون أن المسار القضائي سيصل في نهاية الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية التي عليها توضيح قانونية هذه الإجراءات بشكل قاطع.

ومع عودة عمليات مراقبة الحدود في دول كألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبولندا وبلجيكا، دعا وزير الداخلية الألماني دوبرينت نظراءه من عدة دول مجاورة إلى اجتماع في 18 يوليو/ تموز  الجاري في ألمانيا لمناقشة سياسة الهجرة الأوروبية.

تحرير: حسن زنيند