ألمانيا تعيد فتح ملفات طالبي اللجوء من غزة بعد تجميد طويل

يعاود المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا النظر في طلبات اللجوء المقدمة من فلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد إلغاء قرار بتعليق البت فيها، بحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" كلارا بونغر.

وبررت الوزارة استئناف البت بأن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء يتابع الوضع في قطاع غزة باستمرار، موضحة أن المكتب خلص إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع هناك لم تعد مسألة مؤقتة فحسب.

وقرر المكتب الاتحادي في يناير/كانون الثاني 2024 وقف البت في طلبات  اللجوء المقدمة من فلسطينيين من قطاع غزة. واستند المكتب في ذلك إلى المادة 24 من قانون اللجوء، التي تنص على إمكانية تأجيل البت في طلبات اللجوء في حال وجود "حالة عدم يقين مؤقتة".

وأشار رد وزارة الداخلية إلى أنه لم يعد من المفترض أن هذه الحالة قائمة.

وأدى قرار وقف البت في الطلبات إلى اتخاذ العديد من الإجراءات القضائية ضد المكتب الاتحادي. ووفقا للوزارة، أصدرت محاكم ألمانية خلال الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و30 أبريل/نيسان 2025 أحكاما في 238 دعوى بالتقاعس تقدم بها أشخاص من قطاع غزة أو المناطق الفلسطينية.

وبحسب بيانات الوزارة، أدين المكتب الاتحادي بالتقاعس في 187 قضية، ما يلزمه بالبت في طلبات اللجوءالمقدمة من هؤلاء الأشخاص. وفي ثلاث قضايا، حصل المدعون على حماية ثانوية بقرارات قضائية، بينما أوقفت محاكم الإجراءات في 48 قضية أخرى.

ورحبت بونغر بإعادة البت في طلبات اللجوء من غزة ووصفتها بأنها "متأخرة للغاية". وقالت بونجر إن هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى الحماية و"يجب السماح لهم بالوصول".

وأضافت أنه "نظرا للوضع المأساوي هناك، ما كان ينبغي تطبيق هذا الإيقاف أصلا"، مشيرة إلى أن الدعاوى القضائية العديدة المرفوعة ضد المكتب بتهمة التقاعس ساهمت إلى حد كبير في العدول عن هذا القرار.

تحرير: عبده جميل المخلافي