ألمانيا تطلق سراح السوري مأمون دركزنلي المتهم بعلاقته بالقاعدة

فاجأت المحكمة الدستورية الألمانية العليا اليوم الاثنين (18.07.05) المراقبين والأوساط القضائية عندما أصدرت قرارا يمنع تسليم رجل الأعمال الألماني ذي الأصل السوري مأمون دركزنلي (46 عاما) المتهم بالانتماء إلى تنظيم "القاعدة" إلى السلطات الإسبانية، الأمر الذي يعتبر إبطالا لإجراءات الاعتقال الأوروبية التي اتفق عليها وزراء العدل والداخلية الأوروبيين العام الماضي. ووفقا لمصادر المفوضية الأوروبية فإن إجراءات الاعتقال الجديدة جاءت في إطار خطوة قانونية جديدة لكي تتمكن السلطات الأوروبية المختصة من النظر دون تعقيدات بيروقراطية وبأسرع وقت ممكن في ملفات أشخاص متهمين بالتورط أو الضلوع في تنفيذ هجمات إرهابية. وعزا القضاة صباح اليوم اتخاذهم للقرار المثير للجدل بالقول إن قوانين الاعتقال الأوروبية "تتدخل بشكل غير مناسب في قوانين الاعتقال الألمانية الأساسية"التي تمنع تسليم مواطنين ألمان متورطين في مخالفة القانون لدول أجنبية. ووفقا لقرار المحكمة التي تتخذ من مدينة كارلسروهه الألمانية مقرا لها، فإنه سيتم قريبا إطلاق سراح دركزنلي.

" القرار نكسة لقوانين مكافحة الإرهاب"

في حين استقبل حُماة المعلومات الشخصية قرار السلطة القضائية الألمانية الأولى بارتياح، تحدثت وزيرة العدل الألمانية بيرغيته سوبريس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) عن "نكسة" لقوانين مكافحة الإرهاب، معلنة عن نيتها في إعادة النظر قريبا في القانون. وقالت الوزيرة إن الجهات الألمانية المختصة "ستقدم خلال أربعة أسابيع مسودة اقتراح جديدة" تهدف إلى إجراء تغييرات على قوانين الترحيل الألمانية، معربة عن أسفها الشديد لقرار المحكمة الذي سيتم بموجبه قريبا إطلاق سراح دركزنلي المتهم بالتورط في أعمال إرهابية ويُنظر إليه كـ"شخصية محورية في تنظيم القاعدة"، على حد تعبير الوزيرة. أما كريستيان شتروبيله نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الخضر الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي الألماني فقد اعتبر قرار المحكمة "صفعة" للبرلمان الألماني "بوندستاغ" ومجلس الولايات "بوندسرات"، مؤكدا أن ألمانيا المتأخرة في تطبيق قوانين الاعتقال الأوروبية "ستواجه مشكلة كبيرة" مع الاتحاد الأوروبي على خلفية اتخاذها للقرار.

أما المفوضية الأوروبية فقد ناشدت الحكومة الألمانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمهيد الطريق أمام إدخال قوانين الاعتقال والترحيل الأوروبية حيز التنفيذ في ألمانيا. وطالب متحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس في بروكسل حكومة برلين بإزالة العثرات التي تقف أمام تطبيق القوانين الأوروبية في ألمانيا بأسرع وقت ممكن. من جانبها أعربت غول بينار محامية المتهم دركزنلي عن أملها في إطلاق سراح موكلها قريبا.

قضية دركزنلي

ومن الجدير بالذكر أن الخلاف الناشب منذ أسابيع بين مؤيدي القرار من جهة ومعارضيه من جهة أخرى جاء على خلفية التخطيط لتسليم السوري مأمون دركزنلي الذي يحمل الجنسية الألمانية إلى السلطات الإسبانية. وتتهم السلطات الأمنية الألمانية منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر السوري بتقديم الدعم لما يطلق عليها هنا اسم "خلية هامبورغ" الضالعة في الهجمات التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ويقال إن المصري محمد عطا كان الرأس المدبر لها. وحسب المراقبين لقانونيين فإن قضية السوري تقدم أكبر مثال على ازدياد صعوبة ملاحقة متهمين بالإرهاب في الأراضي الألمانية. ويُرجع المراقبون مطالبة السلطات الأمنية الإسبانية نظيرتها الألمانية بتسليم السوري إليها إلى أن مدريد تتوفر لديها أدلة أقوى من الأدلة التي تملكها السلطات الألمانية على وجود علاقة بين دركزنلي ومجموعة إرهابية تتخذ من الأراضي الإسبانية مقرا لها وتعتبر من فروع تنظيم "القاعدة". ولكن النائب الألماني العام كاي نيم غير قادر على تقديم شكوى قضائية ضده لأن القوانين الألمانية لم تنص لغاية السنوات القليلة الماضية على معاقبة أشخاص يقدمون المساعدة لمنظمات إرهابية أجنبية من الأراضي الألمانية. وبعد قيام المشرع الألماني قبل عدة سنوات بتعديل المادة 129، باشرت السلطات الأمنية الإسبانية والألمانية بإجراء محادثات سرية تهدف إلى تسليم المتهم إلى مدريد، ولكن قرار المحكمة الذي صدر اليوم منع ترحيل المتهم إلى إسبانبا.

شخصية محورية في القاعدة؟

وكانت الولايات المتحدة قد جمدت بعد أسبوعين من هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر مصادر شركة الاستيراد والتصدير التي يملكها السوري للاشتباه في صلة بين الشركة وزعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن. وبعد ذلك بشهر ظهر اسم السوري في قائمة ضمت أسماء أفراد ينتمون إلى التنظيم الإرهابي أو لهم صلات به. وطالب القرار الذي أصدرته وزارة العدل الأمريكية جميع الدول بتجميد أموال الأفراد المسجلين في القائمة ومنعهم من دخول أراضيها.

تقرير: ناصر جبارة